دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 636

1- المبسوط 2:119-120.

2- التحریر 1:176.

3- فی«ف»:«موضوعه».

4- قاله الشهید الثانی فی المسالک 3:248،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 19: 179.

5- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:476.

6- الموجود فی المصادر المتوفّره لدینا نقله عن فخر الدین نفسه،و لم نعثر علی نقله عن والده راجع جامع المقاصد 4:398،و المسالک 3:248،و مفتاح الکرامه 4:476.

7- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:476.

8- حکاه أیضاً السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:476.

9- حکاه أیضاً فی مفتاح الکرامه 4:476،و راجع الصحاح 5:1974 ماده «طعم»،و مجمع البحرین 6:105 نفس المادّه،و فیهما:«و ربما خصّ بالبرّ».

ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل عنوان المسأله مختصٌّ بالمبیع الشخصی،کما یظهر من الاستدلال فی التذکره للمانعین بضعف الملک قبل القبض؛ لانفساخه بالتلف و کون المبیع مضموناً علی البائع،فولایه المشتری علی التصرّف ضعیفه (1).

و ذکر فی التذکره الکلّی الغیر المقبوض فی فروع المسأله،و قال:

المبیع إن کان دیناً لم یجز بیعه قبل قبضه عند المانعین؛لأنّ المبیع مع تعیینه لا یجوز بیعه قبل قبضه،فمع عدمه أولی،فلا یجوز بیع السَّلَم قبل قبضه،و لا الاستبدال به،و به قال الشافعی (2)،انتهی.

و کیف کان،فلا فرق فی النصّ و الفتوی بناءً علی المنع بین المبیع المعیّن و الکلّی،بل و لا بناءً علی الجواز.

ثمّ إنّ ظاهر أکثر الأخبار المتقدّمه المانعه بطلان البیع قبل القبض، و هو المحکیّ عن صریح العمانی (3)،بل هو ظاهر کلّ من عبّر بعدم الجواز (4)الذی هو معقد إجماع المبسوط فی خصوص الطعام (5)؛فإنّ جواز البیع و عدمه ظاهران فی الحکم الوضعی.إلّا أنّ المحکیّ عن المختلف:أنّه لو قلنا بالتحریم لم یلزم بطلان البیع (6).لکن صریحه فی

[شماره صفحه واقعی : 294]