دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 637

1- التذکره 1:474.

2- التذکره 1:474-475.

3- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 5:281.

4- مثل الصدوق فی المقنع:367،و القاضی فی المهذّب 1:385،و الطوسی فی الوسیله:252.

5- المبسوط 2:119.

6- المختلف 5:282.

مواضع من التذکره (1)و فی القواعد:أنّ محلّ الخلاف الصحّه و البطلان (2).

و بالجمله،فلا ینبغی الإشکال فی أنّ محلّ الخلاف فی کلمات الأصحاب (3)هو الحکم الوضعی.

و ینبغی التنبیه علی أُمور:

الأوّل أنّ ظاهر جماعهٍ عدم لحوق الثمن بالمبیع فی هذا الحکم،فیصحّ بیعه قبل قبضه.

قال فی المبسوط:أمّا الثمن إذا کان معیّناً فإنّه یجوز بیعه قبل قبضه،و إن کان فی الذمّه فکذلک یجوز؛لأنّه لا مانع منه ما لم یکن صَرْفاً،فأمّا إذا کان صَرْفاً لا یجوز بیعه قبل القبض (4).

و فی موضعین من التذکره قوّی الجواز إذا کان الثمن کلیّاً فی الذمّه (5).و هو ظاهر جامع المقاصد فی شرح قول المصنّف قدّس سرّه:و لو أحال من له طعامٌ من سلم...إلخ (6).

[شماره صفحه واقعی : 295]