دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 64

1- فی « ر » : الجری .

لکن منع دلالتها علی اللزوم ، ودعوی کونِها اتفاقیّهً فی غایه السقوط؛ لانسباق اللزوم منها قطعاً .

وأمّا المنع عن أ نّه بنحو الترتّب علی العلّه - فضلاً عن کونها منحصره - فله مجالٌ واسعٌ .

الوجوه فی دلاله الجمله الشرطیّه علی انحصار العلّه :

1 - دعوی التبادر وما یرد علیها

ودعوی : تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره - مع کثره استعمالها فی الترتّب علی نحو الترتّب علی غیر المنحصره منها ، بل فی مطلق اللزوم - بعیدهٌ ، عهدتُها علی مدّعیها .

کیف ؟ ولا یُری فی استعمالها فیهما (1) عنایهٌ ورعایهُ علاقهٍ ، بل إنّما تکون إرادتهما (2) - کإراده الترتّب علی العلّه المنحصره - بلا عنایه . کما یظهر علی من (3) أمعن النظر وأجال البصر (4) فی موارد الاستعمالات ، وفی عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحّه الجواب ب : أ نّه لم یکن لکلامه مفهوم ، وعدم صحّته لو کان له ظهور فیه ، معلومٌ .

2 - دعوی الانصراف وما یرد علیها

وأمّا دعوی الدلاله ، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقه اللزومیّه إلی ما هو أکمل أفرادها ، وهو اللزوم بین العلّه المنحصره ومعلولها ، ففاسده جدّاً؛ لعدم کون الأکملیّه موجبه للانصراف إلی الأکمل ، لا سیّما مع کثره الاستعمال فی غیره ، کما لا یکاد یخفی ، هذا .

[شماره صفحه واقعی : 269]