دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 648

1- الکافی 5:179،الحدیث 5،و الفقیه 3:206،الحدیث 3773،و التهذیب 7:37،الحدیث 156،و الوسائل 12:387،الباب 16 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2.

2- التذکره 1:560.

3- العباره فی«ف»هکذا:«لاحتمال کونه ثمناً،إذ لا یتعیّن».

4- جامع المقاصد 4:399.

بإزاء ما لغریمه علیه،لأنّه من بیع ما لم یقبض،و حینئذٍ فیتمّ الاستدلال بالروایه.نعم،لو کان ما علیه سَلَماً دون ما لَه أمکن خروجه عن المسأله؛لأنّ الظاهر هنا کون المسلَم ثمناً و عوضاً.و إلی هذا ینظر بقوله (1)فی القواعد و التحریر-تبعاً للشرائع (2)-:و لو کان المالان أو المحال به قرضاً صحّ (3).

و لا وجه لاعتراض جامع المقاصد علیه:بأنّه لا وجه لتخصیص المحال به بالذکر مع أنّ العکس کذلک،و استحسان تعبیر الدروس بلفظ «أحدهما» (4).ثمّ قال:و لیس له أن یقول:إنّ المحال به شبیهٌ بالمبیع من حیث تخیّل کونه (5)مقابلاً بالآخر،إذ ربما یقال:إنّ شبهه بالثمن أظهر؛ لاقترانه بالباء.و کلّ ذلک ضعیف (6)،انتهی.

و فیه ما لا یخفی،فإنّ الباء هنا لیس للعوض،و ظهور الحواله فی کون إنشاء التملیک من المحیل لا ینکر.و احتمال کونه متملِّکاً مال غریمه بمال نفسه-کما فی المشتری المقدّم لقبوله علی الإیجاب-بعید.و یدلّ علی هذا أیضاً قولهم:إنّ الحواله بیع (7)،فإنّ ظاهره کون المحیل بائعاً.

[شماره صفحه واقعی : 306]