دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 649

1- فی«ف»:«قوله».

2- الشرائع 2:32.

3- القواعد 2:87،و التحریر 1:176.

4- الدروس 3:211.

5- فی«ف»بدل«من حیث تخیّل کونه»:«من حیث إنّه یجعل».

6- جامع المقاصد 4:401.

7- راجع المبسوط 2:316 و 318،و التذکره 1:475 و 560 و 563،و جامع المقاصد 5:359 و 367.

ثمّ إنّ المفروض فی المسأله المذکوره ما لو أذن المحیل للمحال علیه (1)فی اکتیاله لنفسه،بأن یأتی بلفظ الإحاله-کما فی عباره القواعد (2)-أو یقول له:«اکتل لنفسک»کما فی عبارتی المبسوط و الشرائع (3).أمّا لو وکّله فی القبض عن الآذن ثمّ القبض لنفسه فیکون قابضاً مقبضاً،فیبنی (4)علی جواز تولّی طرفی القبض،و الأقرب صحّته، لعدم المانع.

الرابع ذکر جماعه

الرابع ذکر جماعه (5):أنّه لو دفع إلی من له علیه طعامٌ دراهمَ و قال:

«اشتر بها لنفسک طعاماً»لم یصحّ؛

لأنّ مال الغیر یمتنع شراء شیءٍ به لنفسه.و وجهه:أنّ قضیّه المعاوضه انتقال کلّ عوضٍ إلی ملک من خرج عن ملکه العوض الآخر،فلو انتقل إلی غیره لم یکن عوضاً.

و یمکن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاه علی القول بإفادتها للإباحه،فإنّه یجوز أن یشتری به شیئاً لنفسه،علی ما فی المسالک:من

[شماره صفحه واقعی : 307]