دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 65

1- فی « ن » وبعض الطبعات الأُخری : فیها .

2- صُحّحت الکلمه فی الأصل بما أثبتنا أعلاه . وفی أکثر الطبعات : إرادته .

3- کذا ، والأولی : یظهر لمَن .

4- فی « ق » : البصیره .

مضافاً إلی منع کون اللزوم بینهما أکمل ممّا إذا لم تکن العلّه بمنحصره؛ فإنّ الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاصّ - الّذی لابدّ منه فی تأثیر العلّه فی معلولها - آکدَ وأقوی .

3 - التمسّک بالإطلاق :

التقریب الأول وما یرد علیه

إن قلت: نعم ، ولکنّه قضیّه الإطلاق بمقدّمات الحکمه ، کما أنّ قضیّه إطلاق صیغه الأمر هو الوجوب النفسیّ .

قلت: أوّلاً: هذا فی ما تمّت هناک مقدّمات الحکمه ، ولا تکاد تتمّ فی ما هو مفاد الحرف ، کما هاهنا ، وإلّا لما کان معنی حرفیّاً ، کما یظهر وجهه بالتأمّل .

وثانیاً: تعیُّنُه من بین أنحائه بالإطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معیِّن .

ومقایستُه مع تعیّن الوجوب النفسیّ بإطلاق صیغه الأمر مع الفارق؛ فإنّ النفسیّ هو الواجب (1) علی کلِّ حالٍ ، بخلاف الغیریّ ، فإنّه واجب علی تقدیرٍ دون تقدیر ، فیحتاج بیانه إلی مؤونه التقیید بما إذا وجب الغیر ، فیکون الإطلاق فی الصیغه مع مقدّمات الحکمه محمولاً علیه . وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّه المنحصره؛ ضروره أنّ کلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب ، محتاج فی تعیّنه إلی القرینه مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً ، کما لا یخفی .

التقریب الثانی والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما یتمسّک للدلاله علی المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقریب : أ نّه

[شماره صفحه واقعی : 270]