دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 650

1- فی«ش»:«أذن المحیلُ المحال».

2- القواعد 2:86.

3- المبسوط 2:121،و الشرائع 2:31.

4- فی«ش»:«مبنیّ»،و فی نسخه بدله ما أثبتناه.

5- مثل الشیخ فی المبسوط 2:121،و القاضی فی المهذّب 1:387،و المحقّق فی الشرائع 2:32،و غیرهم،راجع مفتاح الکرامه 4:715.

جواز جمیع التصرّفات بإجماع القائلین بصحّه المعاطاه (1).

و أیضاً فقد ذکر جماعه-منهم العلّامه فی المختلف (2)و قطب الدین و الشهید علی ما حکی عنهما (3)-:أنّ مال الغیر المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالماً بکونه مغصوباً باقٍ علی ملکه،و یجوز لبائع ذلک المغصوب التصرّف فیه بأن یشتری به شیئاً لنفسه و یملّکه بمجرّد الشراء.

قال فی المختلف-بعد ما نقل عن الشیخ فی النهایه:أنّه لو غصب مالاً و اشتری به جاریهً کان الفرج له حلالاً،و بعد ما نقل مذهب الشیخ فی ذلک فی غیر النهایه و مذهب الحلیّ-:إنّ کلام النهایه یحتمل أمرین:

أحدهما:اشتراء الجاریه فی الذمّه،کما ذکره فی غیر النهایه.

الثانی:أن یکون البائع عالماً بغصب المال،فإنّ المشتری حینئذٍ یستبیح وطء الجاریه و علیه وزر المال (4)،انتهی.

و قد تقدّم (5)فی فروع بیع الفضولی و فی فروع المعاطاه نقل کلام القطب و الشهید و غیرهما.

و یمکن توجیه ما ذکر فی المعاطاه بدخول المال آناً ما قبل

[شماره صفحه واقعی : 308]