دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 652

1- تقدّم فی صحیحه الحلبی المتقدّمه فی الصفحه 300.

مسأله لو کان له طعامٌ علی غیره فطالبه به فی غیر مکان حدوثه فی ذمّته،

اشاره

فهنا مسائل ثلاث:

أحدها:

أن یکون المال سَلَماً

بأن أسلفه طعاماً فی العراق و طالبه بالمدینه مع عدم اشتراط تسلیمه بالمدینه،فلا إشکال فی عدم وجوب أدائه فی ذلک البلد.و أولی بعدم الوجوب ما لو طالبه بقیمه ذلک البلد.

و لو طالبه فی ذلک البلد بقیمته فی بلد وجوب التسلیم و تراضیا علی ذلک،قال الشیخ:لم یجز؛لأنّه بیع الطعام قبل قبضه (1).و هو حسنٌ بناءً علی إراده بیع ما فی ذمّته بالقیمه،أو إراده مطلق الاستبدال من البیع المنهیّ عنه.أمّا لو جعلنا النهی (2)عن خصوص البیع و لم یحتمل التراضی علی خصوص کون القیمه ثمناً،بل احتمل کونه مثمناً و السَّلَم ثمناً،فلا وجه للتحریم.لکنّ الإنصاف:ظهور عنوان القیمه

[شماره صفحه واقعی : 310]