دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 653

1- المبسوط 2:121.

2- فی«ش»:«المنهیّ عنه».

-خصوصاً إذا کان من النقدین-فی الثمنیّه،فیبنی الحکم علی انصراف التراضی المذکور إلی البیع أو القول بتحریم مطلق الاستبدال.

و أمّا إذا لم یرض المسلَم إلیه،ففی جواز إجباره علی ذلک قولان، المشهور-کما قیل-العدم (1)؛لأنّ الواجب فی ذمّته هو الطعام لا القیمه.

و عن جماعهٍ-منهم العلّامه فی التذکره-الجواز (2)؛لأنّ الطعام الذی یلزمه دفعه معدوم،فکان کما لو عدم الطعام فی بلدٍ یلزمه التسلیم فیه.

و توضیحه:أنّ الطعام قد حلّ و التقصیر من المسلَم إلیه،حیث إنّه لو کان فی ذلک البلد أمکنه أداء الواجب بتسلیم المال إلی المشتری إن حضر،و إلّا دفعه إلی ولیّه و لو الحاکم أو عزله.

و کیف کان فتعذّر البراءه مستندٌ إلی غیبته،فللغریم مطالبه قیمه بلد الاستحقاق حینئذٍ.و قد یتوهّم أنّه یلزم من ذلک جواز مطالبه الطعام و إن کان أزید قیمهً،کما سیجیء القول بذلک فی القرض.

و لو کان الطعام فی بلد المطالبه مساویاً فی القیمه لبلد الاستحقاق، فالظاهر وجوب الطعام علیه،لعدم تعذّر الحقّ،و المفروض عدم سقوط المطالبه بالغیبه عن بلد الاستحقاق،فیطالبه بنفس الحقّ.

[شماره صفحه واقعی : 311]