دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 66

1- الأولی : تبدیله ب « الوجوب » ، کما أنّ تبدیل قوله : « واجب » به أولی ؛ لأنّ الکلام فی الوجوب ، لا الواجب . ( منته الدرایه 3 : 323 ) .

لولم یکن بمنحصر یلزم (1) تقییده؛ ضروره أ نّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أ ثّر وحده (2) ، وقضیّهُ إطلاقه أ نّه یؤثّر کذلک مطلقاً .

وفیه: أ نّه لا تکاد تُنکَر الدلاله علی المفهوم مع إطلاقه کذلک ، إلّاأ نّه من المعلوم ندرهَ تحقّقه ، لولم نقل بعدم اتّفاقه .

فتلخّص - بما ذکرناه - : أ نّه لم ینهض دلیلٌ علی وضع مثل «إن» علی تلک الخصوصیّه المستتبعه للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم علیها قرینه عامّه .

أمّا قیامها أحیاناً - کانت مقدّمات الحکمه أو غیرها - ممّا لا یکاد ینکر ، فلا یجدی القائل بالمفهوم : أ نّه قضیّه الإطلاق فی مقامٍ من باب الاتّفاق .

التقریب الثالث والجواب عنه

وأمّا توهُّم : أ نّه قضیّه إطلاق الشرط ، بتقریب: أنّ مقتضاه تعیّنُه ، کما أنّ مقتضی إطلاق الأمر تعیّنُ الوجوب .

ففیه: أنّ التعیّن لیس فی الشرط نحوٌ (3) ، یغایر نحوَه فی ما إذا کان متعدّداً ، کما کان فی الوجوب کذلک ، وکان الوجوب فی کلّ منهما متعلّقاً بالواجب بنحوٍ آخر ، لابدّ فی التخییریّ منهما من العِدل . وهذا بخلاف الشرط ،

[شماره صفحه واقعی : 271]