دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 67

1- فی « ر » زیاده : علی المتکلّم .

2- ظاهره : أن الشرط فی صورتی التقارن وسبق الآخر یکون جزء السبب المؤثر ، ویکون المؤثر هو الجامع بینهما ، مع انه لیس کذلک ؛ لأنّ الأثر فی صوره السبق واللحوق یستند إلی السابق ، ویلغو اللاحق . فالصواب : إسقاط قوله : « أو سبقه الآخر » . ( منته الدرایه 3 : 325 ) .

3- کذا فی الأصل « ن » ، « ر » ، « ق » و « ش » ، وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : نحواً .

فإنّه - واحداً کان أو متعدّداً - کان نحوُه واحداً ، ودخلُه فی المشروط بنحوٍ واحد ، لا تتفاوت الحال فیه ثبوتاً ، کی تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً ، وکان الإطلاق مثبتاً لنحوٍ لا یکون له عِدْل؛ لاحتیاج ما لَه العِدل إلی زیادهِ مؤونهٍ ، وهو ذِکره بمثل : «أو کذا» .

واحتیاج ما إذا کان الشرط متعدّداً إلی ذلک إنّما یکون لبیان التعدّد ، لا لبیان نحو الشرطیّه . فنسبه إطلاق الشرط إلیه لاتختلف ، کان هناک شرط آخر أم لا ، حیث کان مسوقاً لبیان شرطیّته بلاإهمال ولا إجمال . بخلاف إطلاق الأمر؛ فإنّه لو لم یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینیّ ، فلا محاله یکون فی مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف . هذا .

مع أ نّه لو سلّم لا یُجدی القائل بالمفهوم؛ لما عرفت أ نّه لا یکاد ینکر فی ما إذا کان مفاد الإطلاق من باب الاتّفاق .

أدلّه المنکرین للمفهوم وما یرد علیها :

اشاره

ثمّ إنّه ربما استدلّ المنکرون للمفهوم بوجوه:

1 - إمکان نیابه شرط آخر عن الشرط المذکور فی القضیه

أحدها: ما عُزِی إلی السیّد (1) من أنّ تأثیر الشرط إنّما هو تعلیق الحکم به ، ولیس بممتنع أن یخلفه وینوب منابه شرطٌ آخر یجری مجراه ، ولا یخرج عن کونه شرطاً؛ فإنّ قوله تعالی: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ » (2)یمنع من قبول الشاهد الواحد حتّی ینضمّ إلیه شاهد آخر ، فانضمام الثانی إلی الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ امرأتین إلی الشاهد الأوّل شرط فی القبول ، ثمّ علمنا: أنّ ضمّ الیمین یقوم مقامه أیضاً . فنیابه بعض الشروط عن بعض أکثر

[شماره صفحه واقعی : 272]