دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 71

1- تمهید القواعد: 14 .

2- ورد هذا الإشکال فی مطارح الأنظار 2 : 38 .

هو مفاد الصیغه ومعناها ، وأمّا الشخص والخصوصیّه الناشئه من قِبَل استعمالها فیه ، لا تکاد (1) تکون من خصوصیّات معناها المستعمله فیه ، کما لا یخفی ، کما لا تکون الخصوصیّه الحاصله من قِبَل الإخبار به ، من خصوصیّات ما اخبر به واستعمل فیه إخباراً لا إنشاءً .

وبالجمله: کما لا یکون المخبَر به المعلّق علی الشرط خاصّاً بالخصوصیّات الناشئه من قِبَل الإخبار به ، کذلک المُنشأ بالصیغه المعلّق علیه ، وقد عرفت بما حقّقناه فی معنی الحرف وشبهه (2): أنّ ما استعمل فیه الحرف عامّ کالموضوع له ، وأنّ خصوصیّه لحاظِه بنحو الآلیّه والحالیّه لغیره من خصوصیّه الاستعمال ، کما أنّ خصوصیّه لحاظ المعنی بنحو الاستقلال فی الاسم کذلک ، فیکون اللحاظ الآلیّ - کالاستقلالیّ - من خصوصیّات الاستعمال ، لا المستعمل فیه .

جواب الشیخ الأنصاری عن التوهّم والکلام فیه

وبذلک قد انقدح فساد ما یظهر من التقریرات (3) - فی مقام التفصّی عن هذا الإشکال - من التفرقه بین الوجوب الإخباریّ والإنشائیّ ، بأ نّه کلّیٌّ فی الأوّل وخاصٌّ فی الثانی ، حیث دفع الإشکال بأ نّه لا یتوجّه فی (4) الأوّل ؛ لکون الوجوب کلّیّاً (5) ، وعلی الثانی بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد العلّیّه المستفاده من الجمله الشرطیّه؛ حیث کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستنداً إلی ارتفاع العلّه المأخوذه فیها ، فإنّه یرتفع ولو لم یوجد فی حیال أداه الشرط ، کما فی اللقلب والوصف .

وأُورد (6) علی ما تُفُصّی به عن الإشکال ، بما (7) ربما یرجع إلی ما ذکرنا

[شماره صفحه واقعی : 276]