دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 72

1- کذا ، والأولی : « فلا تکاد » کما استظهره فی « ش » .

2- تقدّم ذلک فی الصفحه : 25 وما بعدها .

3- مطارح الأنظار 2 : 38 - 39 .

4- الأولی : تبدیل « فی » ب « علی » . ( منته الدرایه 3 : 351 ) .

5- حقّ العباره أن تکون هکذا : « حیث دفع الإشکال علی الأول بکون الوجوب کلّیاً ... » . ( المصدر السابق : 350 ) .

6- فی مطارح الأنظار 2 : 39 .

7- الظاهر أنّ أصل العباره: « ممّا ربما » ؛ لیکون بیاناً لما تُفصّی. (حقائق الأُصول 1: 458).

بما حاصله: أنّ التفصّی لا یبتنی علی کلّیّه الوجوب ؛ لما أفاده . وکونُ الموضوع له فی الإنشاء عامّاً لم یقم علیه دلیل ، لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه؛ حیث إنّ الخصوصیّات بأنفسها مستفاده من الألفاظ .

وذلک لما عرفت من أنّ الخصوصیّات فی الإنشاءات والإخبارات ، إنّما تکون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوتٍ أصلاً بینهما .

ولعمری لا یکاد ینقضی تعجّبی ، کیف تُجعل خصوصیّات الإنشاء من خصوصیّات المستعمل فیه ؟ مع أ نّها - کخصوصیّات الإخبار - تکون ناشئه من الاستعمال ، ولا یکاد یمکن أن یدخل فی المستعمل فیه ما ینشأ من قِبَل الاستعمال ، کما هو واضح لمن تأمّل .

2 - إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فلابدّ من التصرّف فی ظهور الجمله

اشاره

الأمر الثانی: انّه إذا تعدّد الشرط مثل: «إذا خفی الأذانُ فقصِّر» و «إذا خفی الجدران فقصِّر» ، فبناءً علی ظهور الجمله الشرطیّه فی المفهوم ، لابدّ من التصرّف ورفع الید عن الظهور:

وجوه التصرّف فی الظهور

- إمّا بتخصیص مفهوم کلّ منهما بمنطوق الاُخری ، فیقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین .

- وإمّا برفع الید عن المفهوم فیهما ، فلا دلاله لهما علی عدم مدخلیّه شیءٍ آخر فی الجزاء ، بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّ فیهما الدلاله علی ذلک .

- وإمّا بتقیید إطلاق الشرط فی کلّ منهما بالآخر ، فیکون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً ، فإذا خفیا وجب القصر ، ولا یجب عند انتفاء خفائهما ، ولو خفی أحدهما .

- وإمّا بجعل الشرط هو القدر المشترک بینهما ، بأن یکون تعدّد الشرط قرینه علی أنّ الشرط فی کلٍّ منهما لیس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما

[شماره صفحه واقعی : 277]