دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 73

یعمّهما من العنوان .

مساعده العرف علی الوجه الثانی وحکم العقل بتعیین الوجه الرابع

ولعلّ العرف یساعد علی الوجه الثانی ، کما أنّ العقل ربما یعیّن هذا الوجه ، بملاحظه أنّ الأُمور المتعدّده - بما هی مختلفه - لا یمکن أن یکون کلّ منها (1) مؤثّراً فی واحد؛ فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ بین العلّه والمعلول ، ولا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنین - بما هما إثنان - ، ولذلک أیضاً لا یصدر من الواحد إلّاالواحد .

فلابدّ من المصیر إلی أنّ الشرط فی الحقیقه واحد ، وهو المشترک بین الشرطین ، بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم ، وبقاءِ إطلاق الشرط فی کلّ منهما علی حاله ، وإن کان بناء العرف والأذهان العامیّه علی تعدّد الشرط ، وتأثیر کلّ شرط بعنوانه الخاصّ ، فافهم (2) .

3 - إذا تعدّدالشرط واتّحد الجزاء فهل یلتزم بتعدّد الجزاء أم بتداخله ؟

اشاره

الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فلا إشکال علی الوجه الثالث . وأمّا علی سائر الوجوه ، فهل اللازم الإتیان (3) بالجزاء متعدّداً ، حَسَبَ تعدُّدِ الشروط ، أو یتداخل ، ویُکتفی بإتیانه دفعهً واحدهً ؟ فیه أقوال :

[شماره صفحه واقعی : 278]