دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 74

1- فی « ر » و« ش » : کلّ منهما .

2- هنا زیاده مشطوبٌ علیها فی الأصل و « ن » ، ولکنها مثبتهٌ فی « ق » و « ش » ، وهی : «وأمّا رفع الید عن المفهوم فی خصوص أحد الشرطین وبقاء الآخر علی مفهومه ، فلا وجه لأن یصار إلیه ، إلّابدلیل آخر ، إلّاأن یکون ما أُبقی علی المفهوم أظهر ، فتدبّر جیّداً» . وقد علّق المصنف علیها بقوله : « ولازمه تقیید منطوقها بمفهوم الآخر ، فلا یکون عند ثبوت شرطها ثبوت الجزاء إلّاإذا کان شرط الآخر یلزم ثانیاً » . وفی نهایه الدرایه 2 : 422 تعقیباً علی الزیاده : « ضُرب علیه خطّ المحو فی النسخه المصحّحه ، ولعلّه أنسب » . أیضاً یراجع نهایه النهایه 1 : 263 .

3- فی الأصل وبعض طبعاته : فهل اللازم لزوم الإتیان . وفی « ر » وحقائق الأُصول ومنته الدرایه مثل ما أثبتناه .

والمشهور: عدم التداخل .

وعن جماعه - منهم المحقّق الخوانساریّ (1) - : التداخل .

وعن الحلّی (2) : التفصیل بین اتّحاد جنس الشروط وتعدّده .

التحقیق فی المسأله: ضروره التصرّف فی الشرط علی القول بالتداخل

والتحقیق: أ نّه لمّا کان ظاهر الجمله الشرطیّه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بکشفه عن سببه ، وکان قضیّته تعدّدَ الجزاء عند تعدّد الشرط ، کان الأخذُ بظاهرها - إذا تعدّد الشرط حقیقهً أو وجوداً - محالاً؛ ضروره أنّ لازمه أن تکون الحقیقه الواحده - مثل الوضوء - بما هی واحده - فی مثل : إذا بُلتَ فتوضّأ ، و : إذا نمتَ فتوضّأ ، أو فی ما إذا بال مکرّراً ، أو نام کذلک - محکوماً (3) بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحاله کالمتضادّین .

فلابدّ علی القول بالتداخل من التصرّف فیه:

وجوه التصرّف فی الشرط -

إمّا بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال علی الحدوث عند الحدوث ، بل علی مجرّد الثبوت .

- أو الالتزامِ بکون متعلّق الجزاء وإن کان واحداً صورهً ، إلّاأ نّه حقائقُ متعدّده - حَسَبَ تعدّد الشرط - ، متصادقهٌ علی واحدٍ . فالذمّه وإن اشتغلت بتکالیفِ متعدّده حسب تعدّد الشروط ، إلّاأنّ الاجتزاء بواحد؛ لکونه مجمعاً لها ، کما فی : أکرِم هاشمیّاً وأضِف عالماً ، فأکرمَ العالمَ الهاشمیّ بالضیافه؛ ضروره أ نّه بضیافته بداعی الأمرین یصدق أ نّه امتثلهما ، ولا محاله یسقط الأمر بامتثاله

[شماره صفحه واقعی : 279]