دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 75

1- مشارق الشموس : 61 .

2- السرائر 1 : 258 .

3- الصحیح : محکومه .

وموافقته ، وإن کان له امتثال کلّ منهما علی حده ، کما إذا أکرم الهاشمیَّ بغیر الضیافه ، وأضاف العالمَ غیرَ الهاشمیّ .

إن قلت: کیف یمکن ذلک - أی الامتثالُ بما تصادق علیه العنوانان - مع استلزامه محذورَ اجتماع الحکمین المتماثلین فیه ؟

قلت: انطباق عنوانین واجبین علی واحدٍ لا یستلزم اتّصافَه بوجوبین ، بل غایته أنّ انطباقهما علیه یکون منشئاً لاتّصافه بالوجوب ، وانتزاعِ صفته له .

مع أ نّه - علی القول بجواز الاجتماع - لا محذور فی اتّصافه بهما ، بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد ، فافهم .

- أو الالتزامِ بحدوث الأثر عند وجود کلِّ شرطٍ ، إلّاأ نّه وجوب الوضوء فی المثال عند الشرط الأوّل ، وتأکُّدُ وجوبه عند الآخر .

ما یرد علی وجوه التصرّف فی الشرط

ولا یخفی: أ نّه لا وجه لأن یصار إلی واحدٍ منها؛ فإنّه رفع الید عن الظاهر بلا وجه . مع ما فی الأخیرین من الاحتیاج إلی إثبات أنّ متعلّق الجزاء متعدّدٌ متصادقٌ علی واحد ، وإن کان صورهً واحداً سمّی باسم واحدٍ کالغُسل ، وإلی إثبات أنّ الحادث بغیر الشرط الأوّل تأکُّدُ ما حدث بالأوّل ، ومجرّدُ الاحتمال لا یُجدی ، ما لم یکن فی البین ما یثبته .

إن قلت: وجه ذلک هو لزوم التصرّف فی ظهور الجمله الشرطیّه؛ لعدم إمکان الأخذ بظهورها ، حیث إنّ قضیّته اجتماع الحکمین فی الوضوء فی المثال ، کما مرّت الإشاره إلیه (1) .

قلت: نعم ، إذا لم یکن المراد بالجمله - فی ما إذا تعدّد الشرط ، کما فی

[شماره صفحه واقعی : 280]