دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 77

1- کذا فی الأصل ، « ن » و « ر » . وفی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : وجوب الوضوء .

2- کذا فی الأصل وبعض الطبعات . وفی « ن » وبعض الطبعات الأُخری : لتعدّد الفرد وبیاناً .

3- (*) هذا واضحٌ بناءً علی مایظهر من شیخنا العلّامه : من کون ظهور الإطلاق معلّقاً علی عدم البیان مطلقاً ، ولو کان منفصلاً . وأمّا بناءً علی ما اخترناه فی غیر مقام - من أ نّه إنّما یکون معلّقاً علی عدم البیان فی مقام التخاطب، لا مطلقاً - فالدوران حقیقهً بین الظهورین حینئذٍ وإن کان ، إلّاأ نّه لا دوران بینهما حکماً؛ لأنّ العرف لایکاد یشکّ - بعد الإطّلاع علی تعدّد القضیّه الشرطیّه - أنّ قضیّته تعدّد الجزاء ، وأ نّه فی کلّ قضیّه وجوب فرد غیر ما وجب فی الاُخری ، کما إذا اتّصلت القضایا وکانت فی کلام واحد ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

عدم ابتناء التداخل علی کون الأسباب الشرعیّه معرّفات

وقد انقدح ممّا ذکرناه: أنّ الُمجدی للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الّتی ذکرناها ، لا مجرّد کون الأسباب الشرعیّه معرِّفات لا مؤثّرات .

فلا وجه لما عن الفخر (1) وغیره (2) من ابتناء المسأله علی أ نّها معرّفات أو مؤثّرات . مع أنّ الأسباب الشرعیّه حالها حال غیرها ، فی کونها معرّفات تارهً ، ومؤثّرات أُخری؛ ضروره أنّ الشرط للحکم الشرعیّ فی الجمل الشرطیّه ربما یکون ممّا له دخل فی ترتّب الحکم ، بحیث لولاه لما وجدت له علّه ، کما أ نّه فی الحکم غیر الشرعیّ قد یکون أماره علی حدوثه بسببه ، وإن کان ظاهر التعلیق أنّ له الدخل فیهما ، کما لا یخفی .

نعم ، لو کان المراد بالمعرِّفیّه فی الأسباب الشرعیّه : أ نّها لیست بدواعی الأحکام الّتی هی فی الحقیقه عللٌ لها ، وإن کان لها دخْلٌ فی تحقّق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب غیرِ الشرعیّه ، فهو وإن کان له وجه ، إلّاأ نّه ممّا لا یکاد یتوهّم أ نّه یُجدی فی ما همّ و أراد .

التفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الجنس وعدمه والجواب عنه

ثمّ إنّه لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمِه ، واختیار عدم التداخل فی الأوّل ، و التداخِل فی الثانی (3) ، إلّاتوهُّم عدم صحّه التعلّق (4) بعموم اللفظ فی الثانی؛ لأنّه من أسماء الأجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم یوجد إلّاالسبب الواحد ، بخلاف الأوّل؛ لکون کلّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها .

[شماره صفحه واقعی : 282]