دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 79

1- فی الأمر الثانی من تنبیهات هذا الفصل ، عند قوله : بملاحظه أنّ الأُمور المتعدّده بما هی مختلفه ، لا یمکن أن یکون کلّ منها مؤثّراً فی واحد . انظر الصفحه : 278 .

2- أثبتنا العباره من « ر » . وفی غیرها : وأ مّا ما لا یکون قابلاً لذلک .

3- فی « ق » و « ش » : الأسباب فیه فی ... .

4- إشاره إلی التفصیل المنسوب إلی العلّامه الحلّی . راجع هدایه المسترشدین 2 : 498 ، ومفاتیح الأُصول : 220 .

وهو ممّا لا إشکال فیه ولا کلام ، فلا وجه لجعله تفصیلاً فی محلّ النزاع ، ومورداً للنقض والإبرام .

ولا ینافی (1) ذلک ما قیل من أنّ الأصل فی القید أن یکون احترازیّاً؛ لأنّ الاحترازیّه لا توجب إلّاتضییق دائره موضوع الحکم فی القضیّه، مثل ما إذا کان هذا الضیق (2) بلفظ واحد . فلا فرق أن یقال: جئنی بإنسان ، أو : بحیوان ناطق .

کما أ نّه لا یلزم من (3) حمل المطلق علی المقیّد - فی ما وُجد شرائطه - إلّاذلک ، من دون حاجهٍ فیه إلی دلالته علی المفهوم (4)؛ فإنّ (5) من المعلوم أنّ قضیّه الحمل لیس إلّاأنّ المراد بالمطلق هو المقیّد ، وکأ نّه لا یکون فی البین غیره . بل ربما قیل (6): إنّه لا وجه للحمل لو کان بلحاظ المفهوم ؛ فإنّ ظهوره فیه لیس بأقوی من ظهور المطلق فی الإطلاق کی یحمل علیه ، لو لم نقل بأ نّه الأقوی ؛ لکونه بالمنطوق ، کما لا یخفی .

الاستدلال علی عدم دلاله الوصف علی المفهوم والإیراد علیه

وأمّا الاستدلال علی ذلک - أی: عدمِ الدلاله علی المفهوم - بآیه « وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ » (7)، ففیه: أنّ الاستعمال فی غیره أحیاناً مع القرینه ممّا لا یکاد ینکر ، کما فی الآیه قطعاً .

[شماره صفحه واقعی : 284]