دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 81

1- انظر المنخول ( للغزالی ) : 297 .

2- قد عبّر فی التقریرات ( مطارح الأنظار 2 : 80 ) أیضاً ، والظاهر أنه سهو من القلم ؛ إذ افتراقه فی الإبل السائمه ، ولا إشکال فی عدم جریان النزاع فیه من جهه الوصف ، والمراد : ما لم یصدق علیه واحد من الموصوف والصفه ، وهی الإبل المعلوفه ... ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 323 ) .

3- تعریض بالتفصیل الوارد فی مطارح الأنظار 2 : 80 - 81 . قال فی نهایه النهایه 1 : 269 : ولو راجعته لعلمت أنّ التعریض فی غیر محلّه ؛ لوقوع التصریح فیه بعدم الوجه للنزاع فی الجمیع . نعم ، أفاد أوّلاً عدم الجریان فی قسمین منه ، وأخّر بیان عدم الجریان فی الثالث ، قاصداً الردّ علی الشافعی الظاهر منه الجریان .

فصل : مفهوم الغایه

الخلاف فی ثبوت مفهوم الغایه

هل الغایه فی القضیّه تدلّ علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایه - بناءً علی دخول الغایه فی المغیّا - أو عنها وبعدها - بناءً علی خروجها - أو لا ؟

فیه خلافٌ . وقد نُسب إلی المشهور : الدلالهُ علی الارتفاع (1) ، وإلی جماعه - منهم : السیّد (2) والشیخ (3) - : عدم الدلاله علیه .

دلاله الغایه علی المفهوم إذا کانت قیداً للحکم

والتحقیق: أ نّه إذا کانت الغایه بحسب القواعد العربیّه قیداً للحکم ، - کما فی قوله علیه السلام : «کلُّ شیءٍ حلالٌ حتّی تعرف أ نّه حرامٌ» (4) ، و : «کلُّ شیءٍ طاهرٌ حتّی تعلم أ نّه قَذِر» (5) - کانت دالّهً علی ارتفاعه عند حصولها (6)؛ لانسباق ذلک منها ، کما لا یخفی ، وکونِهِ قضیّه تقییده بها ، وإلّا لما کان (7) ما جُعل غایهً له بغایهٍ ، وهو واضح إلی النهایه .

عدم دلاله الغایه

وأمّا إذا کانت بحسبها قیداً للموضوع - مثل : سِر من البصره إلی الکوفه -

[شماره صفحه واقعی : 286]