دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 82

1- کما فی مطارح الأنظار 2 : 98 .

2- الذریعه 1 : 407 - 408

3- عدّه الأُصول 2 : 478 .

4- وسائل الشیعه 17 : 88 ، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به ، الحدیث الأول .

5- أرسله الصدوق فی المقنع : 5 ، وفیه : إلّاما علمت .

6- فی « ر » : حصولهما .

7- أثبتناها من حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی غیرهما : لما کانت .

علی المفهوم إذا کانت قیداً للموضوع

فحالها حال الوصف فی عدم الدلاله ، وإن کان تحدیده بها بملاحظه حکمه ، وتعلُّق الطلب به ، وقضیّته لیس إلّاعدم الحکم فیها إلّابالمغیّا ، من دون دلاله لها أصلاً علی انتفاء سنخه عن غیره؛ لعدم ثبوت وضع لذلک ، وعدمِ قرینه ملازمه لها - ولو غالباً - دلّت علی اختصاص الحکم به . وفائدهُ التحدید بها - کسائر أنحاء التقیید - غیر منحصره بإفادته ، کما مرّ فی الوصف (1) .

هل الغایه داخله فی المغیّا أم لا ؟

ثمّ إنّه فی الغایه خلاف آخر - کما أشرنا إلیه - ، وهو أ نّها هل هی داخله فی المغیّا بحسب الحکم ، أو خارجه عنه ؟

والأظهر: خروجها؛ لکونها من حدوده، فلا تکون محکومه بحکمه. ودخوله (2) فیه فی بعض الموارد إنّما یکون بالقرینه . وعلیه تکون کما بعدها بالنسبه إلی الخلاف الأوّل ، کما أ نّه علی القول الآخر تکون محکومهً بالحکم منطوقاً .

ثمّ لا یخفی : أنّ هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فی ما إذا کانت (3) قیداً للحکم ، فلا تغفل (4)* .

[شماره صفحه واقعی : 287]