دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 83

1- إذ قال فی بدایه البحث عنه : لا مفهوم للوصف ... لعدم انحصار الفائده به .

2- کذا فی الأصل وطبعاته والصحیح : « دخولها » کما استظهر فی « ش » .

3- أثبتنا المصحّح من الأصل ، وفی طبعاته : کان .

4- (*) حیث إنّ المغیّا حینئذٍ هو نفس الحکم ، لا المحکوم به لیصحّ أن ینازع فی دخول الغایه فی حکم المغیّا ، أو خارج عنه1) ، کما لا یخفی . نعم ، یعقل أن ینازع فی أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحکم المغیّا بحصول غایته الاصطلاحیّ2) - أی مدخول « إلی » أو « حتّی » - أو استمراره فی تلک الحال ؟ ولکن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم . ( منه قدس سره ) . - 1) کذا فی الأصل وأکثر طبعاته . وفی « ر » : أو خارجاً . والأنسب : أو خروجها عنه . 2) فی « ق » و « ش » : غایته فی الاصطلاح .

فصل : مفهوم الحصر

مفاد أدوات الاستثناء

لا شبهه فی دلاله الاستثناء علی اختصاص الحکم - سلباً أو إیجاباً - بالمستثنی منه ، ولا یعمّ المستثنی . ولذلک یکون الاستثناء من النفی إثباتاً ، ومن الإثبات نفیاً ؛ وذلک للانسباق عند الإطلاق قطعاً .

فلا یُعبأ بما عن أبی حنیفه من عدم الإفاده (1) ، محتجّاً بمثل: «لا صلاه إلّا بطهور» (2) .

ضروره ضعف احتجاجه:

أوّلاً : بکون المراد من مثله (3)* : أ نّه لا تکون الصلاه الّتی کانت واجدهَ لأجزائها وشرائطها المعتبره فیها صلاهً إلّاإذا کانت واجدهً للطهاره ، وبدونها لا تکون صلاهً علی وجهٍ ، وصلاهً تامّهً مأموراً بها علی آخر .

وثانیاً : بأنّ الاستعمال مع القرینه - کما فی مثل الترکیب ، ممّا عُلم فیه الحال - لا دلاله له علی مدّعاه أصلاً ، کما لا یخفی .

مفاد کلمه التوحید

ومنه قد انقدح: أ نّه لا موقع للاستدلال علی المدّعی بقبول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إسلامَ من قال کلمه التوحید (4)؛ لإمکان دعوی أنّ دلالتها علی التوحید

[شماره صفحه واقعی : 288]