دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 84

1- راجع المحصول 3 : 29 ، والإحکام للآمدی 2 : 308 .

2- وسائل الشیعه 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه ، الحدیث الأوّل .

3- (*) بل المراد من مثله فی المستثنی منه نفی الإمکان ، وأ نّه لا یکاد یکون بدون المستثنی ، وقضیّته لیس إلّاإمکان ثبوته معه ، لا ثبوته فعلاً ؛ لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضایا العرفیّه . ( منه قدس سره ) .

4- استدلّ بذلک صاحب الفصول فی فصوله : 195 والشیخ الأعظم الأنصاری علی ما فی مطارح الأنظار 2 : 106 .

کان بقرینه الحال أو المقال (1) .

والإشکال (2) فی دلالتها علیه : بأنّ خبر «لا» : إمّا یقدّر : «ممکن» ، أو : «موجود» ، وعلی کلّ تقدیر لا دلاله لها علیه :

أمّا علی الأوّل: فلأ نّه (3) حینئذٍ لا دلاله لها إلّاعلی إثبات إمکان وجوده - تبارک وتعالی - ، لا وجوده .

وأمّا علی الثانی: فلأ نّها وإن دلّت علی وجوده - تعالی - ، إلّاأ نّه لا دلاله لها علی عدم إمکان إلٰهٍ آخر .

مندفعٌ : بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفیُ ثبوته ووجوده فی الخارج ، وإثباتُ فردٍ منه فیه - وهو اللّٰه - یدلّ بالملازمه البیّنه علی امتناع تحقّقه فی ضمن غیره - تبارک وتعالی - ؛ ضروره أ نّه لو لم یکن ممتنعاً لوُجد؛ لکونه من أفراد الواجب .

هل دلاله الاستثناء علی الانتفاء بالمنطوق أم بالمفهوم ؟

ثمّ إنّ الظاهر : أنّ دلاله الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثنی بالمفهوم ، وأ نّه لازمُ خصوصیّه الحکم فی جانب المستثنی منه الّتی دلّت علیها الجمله الاستثنائیّه .

نعم ، لو کانت الدلاله فی طرفه بنفس الاستثناء ، - لابتلک الجمله - ، کانت بالمنطوق ، کما هو لیس ببعید ، وإن کان تعیین ذلک لا یکاد یفید .

[شماره صفحه واقعی : 289]