دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 91

1- الأولی : إسقاط کلمه « واقعه » ؛ لعدم الحاجه إلیها . ( منته الدرایه 3 : 451 ) .

بمفهومه العامّ (1) محلّاً لحکم من الأحکام .

أقسام العامّ بحسب عروض الحکم علیه

ثمّ الظاهر : أنّ ما ذُکِر له من الأقسام - من الاستغراقیّ والمجموعیّ والبدلیّ - إنّما هو باختلاف کیفیّه تعلّق الأحکام به (2)* ، وإلّا فالعموم فی الجمیع بمعنی واحد ، وهو: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق (3) علیه . غایه الأمر أنّ تعلُّقَ الحکم به :

تارهً بنحوٍ یکون کلُّ فردٍ موضوعاً علی حده للحکم .

وأُخری بنحوٍ یکون الجمیع موضوعاً واحداً ، بحیث لو أخلّ بإکرام واحدٍ فی : « أکرم کلّ فقیه » - مثلاً - لَما امتثل أصلاً ، بخلاف الصوره الأُولی ، فإنّه أطاع وعصی .

وثالثهً بنحوٍ یکون کلّ واحدٍ موضوعاً علی البدل ، بحیث لو أکرم واحداً منهم لقد (4) أطاع وامتثل ، کما یظهر لمن أمعن النظر وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 296]