دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 95

1- الأولی أن یقال: «تصلح»؛ لأنّ فاعله ضمیر یرجع إلی النکره ... (منته الدرایه 3: 472).

2- فی « ر » : ولا ثبت وضعٌ .

3- الأولی أن یقال : « لعدم اقتضاء وضع اللام ولا مدخوله ولا المرکّب منهما للعموم » ، بل الصواب : إسقاط « اقتضاء » ... ؛ إذ لا معنی لعدم المقتضی فی وضع اللام للعموم ... ثمّ إنّ « اقتضائه » مصدر أُضیف إلی المفعول المراد به العموم ، وقوله : « وضع » فاعله ، یعنی : لعدم اقتضاء وضع اللام للعموم . وإضافه المصدر إلی الضمیر المفعول ، ثمّ ذکر الفاعل بعده باسم الظاهر غیر معه ده فی المحاورات . ( منته الدرایه 3 : 476 ) .

4- راجع الفصل الأول من مباحث المطلق والمقیّد ، فی بیان ألفاظ المطلق ، منها : المفرد المعرّف باللام . الصفحه : 339 .

فصل : حجّیّه العامّ المخصَّص فی الباقی

اشاره

لا شبهه فی أنّ العام المخصَّص - بالمتّصل أو المنفصل - حجّهٌ فی ما بقی ، ممّا (1) عُلم عدم دخوله فی المخصِّص مطلقاً ولو کان متّصلاً ، وما احتمل دخوله فیه أیضاً إذا کان منفصلاً ، کما هو المشهور بین الأصحاب ، بل لا ینسب الخلاف إلّاإلی بعض أهل الخلاف (2) .

وربما فصّل بین المخصّص المتّصل ، فقیل بحجّیّته فیه ، وبین المنفصل ، فقیل بعدم حجّیّته فیه (3)(4) .

احتجاج النافین والجواب عنه

واحتجّ النافی بالإجمال؛ لتعدُّدِ المجازات حَسَبَ تعدّد (5) مراتب الخصوصیّات ، وتعیینُ (6) الباقی من بینها بلا معیِّن ، ترجیحٌ بلا مرجّح (7) .

والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنّه لا یلزم من التخصیص کون العامّ مجازاً:

أمّا فی التخصیص بالمتّصل : فلما عرفت من أ نّه لا تخصیص أصلاً ، وأنّ

[شماره صفحه واقعی : 300]