دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 96

1- فی غیر « ر » : فی ما .

2- وإلیه میل الغزالی وکثیر من المعتزله وأصحاب أبی حنیفه ، کعیسی بن أبان وغیره . راجع الإحکام ( للآمدی ) 2 : 227 .

3- لا توجد « فیه » فی غیر « ر » .

4- وهو اختیار القاضی أبی بکر ، کما فی المصدر المتقدم .

5- لا توجد « تعدّد » فی غیر « ر » .

6- أثبتنا الکلمه من حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : تعیّن .

7- ذکره فی الفصول : 199 .

أدوات العموم قد استعملت فیه ، وإن کان دائرته - سعهً وضیقاً - یختلف (1) باختلاف ذوی الأدوات ، فلفظه «کلّ» فی مثل «کلّ رجل» و «کلّ رجل عالم» قد استعملت فی العموم ، وإن کان أفراد أحدهما بالإضافه إلی الآخر ، - بل فی نفسها - فی غایه القلّه .

وأمّا فی المنفصل : فلأنّ إراده الخصوص واقعاً لا تستلزم استعمالَه فیه ، وکَوْنَ الخاصّ قرینهً علیه ، بل من الممکن - قطعاً - استعمالُه معه فی العموم قاعدهً ، وکوْنُ الخاصّ مانعاً عن حجیّه ظهوره ، تحکیماً للنصّ - أو الأظهر - علی الظاهر ، لا مصادماً لأصل ظهوره ، ومعه لامجال للمصیر إلی أ نّه قد استعمل فیه مجازاً ، کی یلزم الإجمال .

لا یقال: هذا مجرّد احتمالٍ ولا یرتفع به الإجمال؛ لاحتمال الاستعمال فی خصوص مرتبهٍ من مراتبه .

فإنّه یقال: مجرّد احتمال استعماله فیه لایوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم ، والثابتُ من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّیّه ، تحکیماً لما هو الأقوی ، کما أشرنا إلیه آنفاً (2) .

وبالجمله: الفرق بین المتّصل والمنفصل وإن کان بعدم انعقاد الظهور فی الأوّل إلّافی الخصوص ، وفی الثانی إلّافی العموم ، إلّاأ نّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازاً فی واحدٍ منهما أصلاً ، وإنّما اللازم الالتزام بحجّیّه الظهور فی الخصوص فی الأوّل ، وعدمِ حجّیّه ظهوره فی خصوص ما کان الخاصّ حجّهً فیه فی الثانی ، فتفطّن .

[شماره صفحه واقعی : 301]