دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 98

1- فی القوانین 1 : 266 ، والفصول : 200 .

2- أثبتنا « أ نّه » من « ر » ، « ق » و « ش » وبعض الطبعات الأُخری . وفی الأصل و « ن » : وفیه لا اعتبار .

3- أصل هذا الردّ من الشیخ الأعظم علی ما فی مطارح الأنظار 2 : 132 .

4- مطارح الأنظار 2 : 132 .

5- أثبتنا الکلمه کما هی فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : کلّ واحد .

6- أثبتناها من « ن » ، « ر » و « ش » . وفی الأصل وسائر الطبعات : تعیّن .

ترجیحاً بلا مرجّح ، ولا مقتضی لظهوره فیه؛ ضرورهَ أنّ الظهور إمّا بالوضع ، وإمّا بالقرینه ، والمفروض أ نّه لیس بموضوعٍ له ، ولم یکن هناک قرینه ، ولیس له موجبٌ آخر .

ودلالته علی کلِّ فردٍ علی حده - حیث کانت فی ضمن دلالته علی العموم - لا توجب ظهوره فی تمام الباقی بعد عدم استعماله فی العموم ، إذا لم تکن هناک قرینه علی تعیینه (1) . فالمانع عنه وإن کان مدفوعاً بالأصل ، إلّاأ نّه لامقتضی له بعد رفع الید عن الوضع . نعم ، إنّما یُجدی إذا لم یکن مستعملاً إلّا فی العموم ، کما حقّقناه (2) فی الجواب ، فتأمّل جیّداً .

فصل : هل یسری إجمال الخاصّ إلی العامّ ؟

المخصّص اللفظی المجمل مفهوماً :

عدم سرایه الإجمال من الخاص المنفصل المردّد بین الأقلّ والأکثر إذا کان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً ، بأن کان دائراً بین الأقلّ والأکثر ،

[شماره صفحه واقعی : 303]