دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 99

1- فی « ر » : تعیّنه .

2- فی غیر « ر » : کما فی ما حقّقناه .

وکان منفصلاً ، فلا یسری إجماله إلی العامّ ، لا حقیقهً ، ولا حکماً ، بل کان العامّ متَّبَعاً فی ما لا یتّبع فیه الخاصّ؛ لوضوح أ نّه حجّه فیه بلا مزاحمٍ أصلاً؛ ضرورهَ أنّ الخاصّ إنّما یزاحمه فی ما هو حجّه علی خلافه ، تحکیماً للنصّ أو الأظهر علی الظاهر ، لا فی ما لا یکون کذلک ، کما لا یخفی .

سرایه الاجمال فی غیره وإن لم یکن کذلک ، بأن کان دائراً بین المتباینین مطلقاً ، أو بین الأقلّ والأکثر فی ما کان متّصلاً ، فیسری إجماله إلیه حکماً فی المنفصل المردّد بین المتباینین ، وحقیقهً فی غیره :

أمّا الأوّل: فلأنّ العامّ - علی ما حقّقناه (1) - کان (2) ظاهراً فی عمومه ، إلّاأ نّه لا یتّبع ظهورُه فی واحدٍ من المتباینین اللّذین علم تخصیصه بأحدهما .

وأمّا الثانی: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ؛ لاحتفاف الکلام بما یوجب احتماله لکلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر ، أو لکلّ واحدٍ من المتباینین ، لکنّه حجّه فی الأقلّ؛ لأنّه المتیقّن فی البین .

فانقدح بذلک : الفرق بین المتّصل والمنفصل . وکذا فی المجمل بین المتباینین ، والأکثر والأقلّ ، فلا تغفل .

المخصّص اللفظی المجمل مصداقاً :

عدم جواز التمسّک بالعام سواءً کان المخصّص متصلاً أو منفصلاً وأمّا إذا کان مجملاً بحسب المصداق - بأن اشتبه فردٌ ، وتردّد بین أن یکون فرداً له أو باقیاً تحت العامّ - فلا کلام فی عدم جواز التمسّک بالعامّ لو کان متّصلاً به (3)؛ ضرورهَ عدم انعقاد ظهورٍ للکلام إلّافی الخصوص ، کما عرفت (4) .

وأمّا إذا کان منفصلاً عنه ، ففی جواز التمسّک به خلافٌ .

[شماره صفحه واقعی : 304]