خلاصه النحو صفحه 109

مفعول مطلق واقع شود، پس دو وجه در آن جایز است : عمل و عدم عمل (1). و فعل آن محذوف باشد وجوبا.

پس بعضی گفته اند که: عامل آن فعل محذوف است و بعضی گفته اند که: عامل آن مفعول است و اگر نه مفعول مطلق باشد و نه بدل از آن، پس عمل می کنند و معمول آن جایز نیست که مقدم شود بر آن و همچنین جایز نیست که مستتر شود در آن . باید دانست که لازم نیست ذکر فاعل آن.

و بدانکه جایز است که مصدر مضاف شود به فاعل یا مفعول و اگر مصدر معرّف به الف و لام باشد، پس عمل نمی کند مگر در پاره اوقات و بعضی گفته اند که: جایز نیست حذف مصدر و ابقاء معمول.

و بدانکه مصدر مستعمل می شود بمعنی اسم فاعل، [مثل]: «ماءغور»، یعنی غائر(2). و گاه مستعمل می شود بمعنی اسم مفعول، مثل قول تو: «زید ضَرْبٌ» یعنی مضروب .

فصل : در بیان آنچه متعلق است به اسم فاعل

بدانکه اسم فاعل اسمی است که مشتق شده باشد از فعلی از برای دلالت بر شیئی که آن فعل قایم شده است به او و بمعنی حدوث و تجدد باشد.

و بدانکه اسم فاعل عمل فعل خود می کند وقتی که مراد از آن زمان حال یا استقبال باشد و اعتماد کرده باشد بر صاحب خود که موصوف باشد یا مبتدا و اما اگر زمان ماضی مراد باشد، پس واجب است اضافه آن به فاعل یا مفعول خود، مثلا گفته می شود: «زید ضارب عمروا الآن(3) یا غداً و ضارب عمروٍ امس».

1- 1_ در نسخه بدین گونه آمده است : «عمل و عدم عمل و اگر مفعول مطلق واقع شود پس دو وجه در آن جایز است عمل و عدم عمل اگر مفعول مطلق واقع شود، پس دو وجه و فعل آن محذوف باشد وجوباً» .
2- 2_ در نسخه «غار» آمده که سهو است.
3- 3_ در نسخه «ان» ذکر شده است .