خلاصه النحو صفحه 38

و در تمیز و خبر «کان» اگر جمله باشد خلاف است ، پس بعضی تجویز کرده اند اقامت او را در مقام فاعل و بعضی منع کرده اند . وجه مجوزین آن است که تمیز در اصل فاعل بوده و خبر «کان» مفعول به . وجه مانعین همان وجه است که سابقا مذکور شد .

و نیز خلاف کرده اند در مفعول ثانی باب علمت و مفعول ثالث باب اعلمت ؛ پس اعلمت پس بعضی منع کرده اند از آن مطلقا و بعضی گفته اند که: جایز است وقتی که لبس مأمون به باشد و بعضی تجویز کرده اند مطلقا و گفته اند که: دفع لبس به تقدیم مفعول اول می شود، همچو فاعل که سابقا که مذکور شده و همین مذهب مذهب حق است .

و دلیل مانعین آن است که: مفعول دویّم باب اعلمت مسند است به مفعول دویم، اگر قایم کنند یکی از آنها را در مقام فاعل لازم می آید که یک اسم مسند و مسندالیه باشد و این جایز نیست . و همچنین خلاف کرده اند در منصوب به نزع خافض و مفعول اول باب اعطیت در مقام فاعل اولی است از اقامت مفعول ثانی از جهت آنکه او اخذ است.

و بدانکه هرگاه مفعول به با مفعول دیگر جمع شوند در یک کلام، جایز نیست که غیر از مفعول به را قایم مقام فاعل کنند از جهت شباهت آن به فاعل در احتیاج فعل به هر دو .

قسم سوّم : مبتدا

بدانکه: مبتدا بر دو قسم است ، اوّل : اسمی است مسندالیه مجرد از عوامل لفظیه . دویم : صفتی است یعنی اسم مشتقی است که مذکور باشد بعد از ادات نفی یا ادات استفهام و رافع اسمی ظاهری باشد که بعد از آن مذکور است . قسم اول : مثل «زید قایم». قسم دویم: مثل «ما قایم الزیدان» و «أقایم الزیدان» که زید در مثال اول مبتدا است و قایم خبر، و قایم در ثانی مبتدا است والزیدان فاعل آن که قایم شده در مقام خبر. و اما اگر گفته شود: «ما قایم زید» مثلا پس احتمال دارد که زید مبتدا باشد و قایم خبر آن.