خلاصه النحو صفحه 80

و شحمه معطوف است بر تمره و بیضاء بر سوداء ولیکن هرگاه احد المعمولین مجرور باشد و مقدم باشد بر معمول دیگر و آن معمول دیگر مرفوع یا منصوب باشد، مثل: «فی الدار زیدٌ و الحجره عمروٌ [ و ] إن فی الدار زیداً و الحجره عمرواً»، پس جایز است از جهت آنکه همچنین مثال جاری شده است بر لسان عرب.

و بعضی گفته اند که: این موضع از ما نحن فیه نیست، بلکه تقدیر باید کرد قبل از الحجره مثلا فی را که آن باقی معطوف باشد بر مجموع فی الدار و بعضی تجویز کرده اند مطلقا و بعضی گفته اند که: جایز است اگر فاصله واقع نشده باشد میانه حرف عطف و معطوف .

فایده : بدانکه جایز است حذف حرف عطف با معطوف از جهت قیام قرینه، مثل قول تو «اشترک عمروٌ» در جواب کسی که گوید: «من الذی اشترک هو و زید» و جایز است حذف را و او تنها مثل قوله تعالی : «وَ لا عَلَی الَّذینَ اِذا ما اَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ(1)» الآیه ؛ یعنی: «و قلت» و «أو» نیز محذوف می شود، مثل قول تو : «کُلْ سمکاً لبناً» از برای(2) کسی که گوید: سمک و لبن هر دو را خورد، یعنی: کُلْ سمکاً أو لبناً.

و گاه محذوف می شود معطوف علیه بعد از بلی و اخوات آن از حروف ایجاب، مثل قول تو در رد «ما قام زید»: «بلی و عمرو»، یعنی: بلی قام زید و عمرو .

و بدانکه هر ضمیری که راجع است به معطوف به واو یا حتّی واجب است مطابقت آن ضمیر هر دو را، مثل: «زید و عمرو جاءنی و الناس حتّی الأنبیاء فنوا».

و بدانکه جایز است عطف فعل بر اسم و برعکس، مثل قوله تعالی : «فالِقُ الاْءصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیلَ سَکَناً(3)» و قول شاعر:

باتَ یُعشیها بِغَضب باتِرِ یَقصِد فی أسوقها و جائِرِ(4)

قسم سوم : تأکید

1- 1_ سوره مبارکه توبه ، آیه 92 .
2- 2_ یعنی: به کسی که.
3- 3_ سوره مبارکه انعام ، آیه 95 .
4- 4_ شرح رضی بر کافیه، ج 2، ص 354.