راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 2 صفحه 100

به سند صحیح از ابی جعفر امام باقر(علیه السلام)روایت شده:«امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(علیه السلام)فرموده است:مردم به سبب شکم و فرج خود هلاک شده اند،زیرا حقّ ما را به ما باز نمی گردانند.آگاه باشید حقّ ما بر شیعیان ما و فرزندانشان حلال است.» (1)در برخی روایات صحیح آمده است:«آن حقّ تا قیام قائم ما بر آنها حلال می باشد»؛و اخبار دراین باره بسیار است.

ابن جنید گفته است:حلال کردن حقّی صحیح نیست جز از سوی صاحب حقّ در زمان خودش،زیرا برای حلال کردن چیزی که دیگری مالک آن است مجوّزی وجود ندارد.شیخ محقّق نجم الدّین حلّی به او پاسخ داده است که امام چیزی را حلال نمی کند، مگر آن که می داند بر آن ولایت دارد.آری اختصاص عفو تنها متوجّه حقّ امام(علیه السلام)است و شامل بقیۀ اصناف صاحب حقّ نیست مگر آن که بگوییم تمامی این نوع خمس به امام (علیه السلام)تعلّق دارد،و در آینده دراین باره سخن خواهیم گفت.

فصل:شرائط وجوب خمس

(1)در این خلافی نیست که خمس پس از کسر هزینه هایی که استخراج گنج و معدن مستلزم آن است واجب می شود؛زیرا این هزینه ها وسیله تحصیل آن می باشد،و از هر جهت مانند یکی از دو شریک است،و این که نصاب پیش از وضع مخارج یا پس از آن معتبر است دو صورت دارد.در منافع کسب چنان که اصحاب ما گفته اند خمس پس از کسر مخارج سال او و کسانی که نفقه آنها بر او واجب یا مستحبّ است،و نذورات و کفّارات،و آنچه ظالم به زور و غصب یا با نرمش از او اخذ کرده و هدیّه ها و صله هایی که در حدّ شئون خود به دیگران داده و نیز هزینه حجّ واجب چنانچه آن را در همان سال به عمل آورده و هزینۀ ضروری مسافرتهایی که سفر معصیت نباشد،و تزویج اولاد و امثال این ها واجب می شود.