- کتاب آداب غذا خوردن 1
- اشاره 1
- اشاره 3
- دستۀ اول:آداب و وظایف پیش از خوردن غذا که هفت چیز است: (2) 3
- 1-غذا علاوه بر حلال بودن،باید از راه حلال و موافق با سنت و پارسایی کسب و 3
- باب اول:دربارۀ وظایف کسی که تنها غذا می خورد 3
- 2-شستن دست، 5
- 3-غذا را بر سفره ای که روی زمین گسترده است قرار دهند 6
- 5-از غذا خوردن نیّتش آن باشد که بدان وسیله توان اطاعت و بندگی خدا را پیدا 8
- 6-به مقدار موجود از روزی و غذا راضی باشد 10
- دستۀ دوم: 12
- اشاره 12
- [آداب نوشیدن آب] 16
- دستۀ سوم: 19
- اشاره 25
- 3-در ظرف غذا با رفیقش همراهی کند 25
- 1-حق ندارد با حضور کسانی که به سبب زیادی عمر و داشتن فضل بیشتر بر او 25
- 2-موقع غذا نباید ساکت بمانند، 25
- 4-لازم نباشد که رفیقش به او بگوید:بخور. 26
- 5-اشکالی ندارد که دستش را میان طشت بشوید 27
- 7-کاری را که باعث انزجار دیگران است،انجام ندهد 29
- اشاره 29
- باب سومدر آداب غذا دادن به برادرانی که به دیدن انسان می آیند 29
- 6-به همراهان نگاه نکند 29
- و اما آداب غذا خوردن: 32
- آداب پذیرایی: 35
- باب چهارم:در آداب مهمانی 40
- اشاره 40
- فضیلت مهمانی 41
- 1-زود آوردن غذا که نوعی احترام گذاشتن به مهمان است. 51
- اما آوردن غذا پنج دستور دارد 51
- 2-ترتیب خوراکیها. 52
- 3-از انواع غذاها بهترین آنها را مقدّم بدارد 53
- 4-غذاهای مختلف را پیش از آنکه بتوانند استفادۀ کامل ببرند،بر ندارد 54
- 5-به مقدار کفایت غذا حاضر کند، 55
- 1-میزبان باید تا در منزل با مهمان بیرون رود 58
- آداب بازگشت 58
- اشاره 58
- 2-مهمان،خوشحال برگردد، 59
- 3-بدون رضایت و اجازۀ صاحبخانه بیرون نرود 60
- 1-«از ابراهیم نخعی روایت کرده اند که می گفت:خوردن چیزی در بازار 62
- 2-«علی(علیه السلام)فرموده است:هر کس ناشتای خویش را با نمک شروع کند، 63
- 3-حجّاج به یکی از اطبّا گفت:چیزی به من بگو که به آن پایبند باشم 64
- 4-در خبر آمده است:«آب نیاشامیدن در شب باعث بیماری و شام نخوردن 64
- 6-مستحب است برای صاحبان عزا و خانوادۀ میّت غذا ببرند، 65
- 5-پرهیز برای آدم سالم زیان بخش است، 65
- 7-نباید در سر سفره ظالم حضور یابد 66
- 8-از فتح موصلی نقل کرده اند که به قصد دیدار بشر حافی بر او وارد شد. 66
- 9-یکی از بزرگان گوید:خوردن غذا چهار نوع است: 67
- اشاره 70
- باب اول:در تشویق به ازدواج و یا ترک آن 71
- اشاره 71
- اشاره 72
- ترغیب به ازدواج 72
- اخباری که به ازدواج تشویق می کند 73
- اشاره 78
- در اعراض از ازدواج 78
- فایدۀ اوّل-فرزند هدف اصلی ازدواج است 79
- اشاره 79
- سود و زیان ازدواج 79
- فایدۀ سوم-آرامش نفس و مأنوس ساختن آن با همنشینی 91
- فایدۀ چهارم-خاطر جمع بودن از ادارۀ منزل، 92
- فایدۀ پنجم-مجاهدت و ریاضت نفس از طریق رعایت 94
- اشاره 97
- 1-مهم ترین آفت آن ناتوانی بر کسب حلال است، 97
- آفتهای ازدواج 97
- آفت دوّم،کوتاهی از ادای حقوق 98
- آفت سوّم که در مرتبۀ پایین تر از آفات اول و دوم قرار دارد،آن است که زن و 100
- امّا عقد و ارکان و شرائط آن 107
- باب دوم 107
- اشاره 107
- نوع اوّل که به منظور حلیّت است،باید زن از موانع نکاح بر کنار باشد 109
- اشاره 109
- امّا خصلتهایی که باعث سعادت زندگی است 113
- 1-زن صالح و دیندار باشد. 113
- 2-خوش خویی 115
- غزالی گوید:3-زیبایی که خود مطلوب و قابل توجه است، 119
- 5-زن،اولادآور باشد. 124
- 7-زن باید نسیبه،یعنی از خانواده خیر و صلاح باشد، 125
- 8-زن از خویشاوندان نزدیک نباشد، 126
- باب سوم 127
- امّا شوهر:باید در دوازده مورد اعتدال و ادب را رعایت کند: 127
- اشاره 127
- اوّل،ولیمه: 128
- دوم،خوشرفتاری با زنان 130
- سوم،علاوه بر تحمّل آزار زن،با او بیشتر خوشرفتاری و مهربانی کند 131
- ششم،میانه روی در خرج؛ 139
- هفتم،باید شوهر مسائل و احکام حیض را به مقداری که زن تکلیف واجبش را 140
- هشتم،هرگاه مردی چندین زن داشته باشد،باید عدالت را در میان آنها رعایت 141
- نهم،در نافرمانی زنان، 142
- غزالی گوید:«دوازدهم درباره» 143
- قسم دوم از این باب دربارۀ حقوق شوهر بر زن و بیان کافی راجع به آن 147
- اشاره 156
- اشاره 158
- پاسخ به اشکال 165
- اشاره 170
- عقد بیع و شرائط آن 171
- رکن اوّل-عاقد. 171
- [ارکان عقد بیع] 171
- اشاره 171
- رکن دوّم مورد عقد، 172
- اوّل-آن که عین مال باشد، 172
- دوّم-آن که دارای منفعت حلالی باشد که مقصود عقلاست. 173
- سوم-مورد معامله مملوکی باشد که ملکیّت آن کامل باشد 174
- چهارم-مال مورد معامله معلوم باشد، 175
- پنجم-آنکه به طور محسوس و از نظر شرعی بر تسلیم کالای مورد معامله قادر 177
- ششم-این که مال مورد فروش را قبض کند، 178
- هفتم-آن که پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار،کالای مورد معامله را اگر نقد 178
- هشتم-آن که معامله نباید از دو طرف مدّت دار باشد 179
- نهم-آن که رأس المال از نظر مقدار و نقد و نسیه بودن معلوم باشد 179
- غزالی گوید:«رکن سوّم،اجرای صیغۀ عقد است، 180
- ربا و تحریم آن 187
- غزالی می گوید:«شرط اول،آن است که اصل مال مورد معامله از روی علم به مثل 190
- دوّم،آن است که رأس المال مورد معامله را در مجلس عقد پیش از این که مجلس 190
- سوّم،آن که مال مورد بیع سلم،از چیزهایی باشد که تعریف اوصاف آن ممکن 190
- اشاره 190
- بیع سلم و شرائط آن 190
- پنجم،آن که مدت را-اگر مدّت دار است-معیّن کند 191
- ششم،مال مورد معاملۀ سلم از چیزهایی باشد که در سر آمد وقت بتواند آن را 191
- چهارم،اوصاف چیزهایی را که قابل توصیفند،به طور کامل بیان کنند 191
- هفتم،آن که محلّ تسلیم را در مواردی که مقصود بدان وسیله فرق می کند باید نام 191
- اجاره و احکام آن 192
- نهم،هرگاه که اصل مال ربوی باشد بیع سلم در مال ربوی درست نیست 192
- هشتم،آن که مورد معامله را به عین مخصوصی،مقیّد نسازد 192
- قراض و احکام آن 193
- غزالی گوید:«عقد ششم،شرکت است 195
- باب سوم«در بیان عدالت در معامله و اجتناب از ظلم» 196
- فصل 196
- باب چهارماحسان در معامله 197
- اشاره 197
- اوّل،در مغبون ساختن یکدیگر، 198
- دوّم،در تحمل غبن؛ 200
- سوم،دریافت کامل بهای کالا و سایر مطالبات و احسان در آن، 201
- [چهارم ادا کردن دین] 204
- [پنجم قبول اقاله] 205
- [ششم نسیه دادن به تهیدستان] 206
- باب پنجم 207
- غزالی گوید:«سوّم،آن که بازار دنیا او را از بازار آخرت باز ندارد؛ 213
- غزالی گوید:«چهارم آن که به این مقدار اکتفا نکند،بلکه در بازار نیز همواره به 215
- پنجم،زیاد به بازار و تجارت حریص نباشد؛ 216
- غزالی گوید:«ششم،این که نباید به دوری کردن از حرام اکتفا کند، 218
- هفتم،شایسته است تا تمام جنبه های معامله خود را با هر یک از طرفهای معامله 219
- اشاره 221
- فضیلت حلال و مذمت حرام 223
- اشاره 223
- باب اوّل:در فضیلت حلال و مذمّت حرام 223
- انواع حلال و راههای درآمد آن 230
- بخش اول: 230
- اشاره 230
- بخش دوم: 232
- بیان درجات حلال و حرام 234
- نمونه های درجات چهارگانه در پارسایی و شواهد آنها 236
- اشاره 245
- منشأ پیدایش شبهه پنج تاست 247
- منشأ اوّل:شک در سببی است که باعث حلال و حرام می شود 247
- منشاء دوم شبهه: 251
- منشأ سوّم: 257
- منشأ چهارم شبهه: 262
- اشاره 276
- مسئله:هرگاه در دست کسی حلال و حرام،یا شبهه ای باشد 281
- مسئله:مال حرامی که در دست شخص است، 284
- مسئله:هرگاه حرام یا مال شبهه در دست پدر و مادر کسی باشد، 285
- مسئله:هر که در اختیارش مال حرام محض باشد، 285
- مسئله:هر که برای انجام حج واجب با مالی که شبهه دارد بیرون رود 286
- اشاره 293
- باب ششم:موارد حلال و حرام در ارتباط با سلاطین ظالم 293
- فصل 301
- فصل 303
- اشاره 303
- حالت دوّم: 308
- حالت سوم: 309
- فصل 311
- فصل 316
- اشاره 318
- باب هفتم:در مسائل متفرّقه ای که بسیار مورد نیازند 318
- اشاره 336
- اشاره 337
- باب اوّل:در فضیلت انس و برادری و شرائط و درجات و فوائد آن 337
- اشاره 344
- فصل 344
- اما قسم اوّل:یعنی دوست داشتن انسانی به خاطر خودش. 349
- بیان معنای برادری در راه خدا و تشخیص آن از برادری به خاطر دنیا 349
- اشاره 349
- قسم دوم:آن است که او را دوست می دارد برای این که از طریق او به چیز 353
- قسم چهارم:آن است که انسان برای خدا و در راه خدا کسی را دوست بدارد، 357
- بیان خشم و کین در راه خدا 361
- بیان مراتب کسانی که در راه خدا دشمنی می ورزند و چگونگی 366
- صفاتی که در مورد انتخاب رفیق باید رعایت شود. 371
- باب دوم:دربارۀ حقوق برادری و رفاقت 384
- اشاره 384
- حق اوّل:حق در مال. 384
- حق دوم:کمک به شخص،در برآوردن حاجتها 388
- حق سوم:این حق مربوط به زبان است؛ 390
- حق چهارم:حق بر زبان به سخن گفتن است. 400
- حق پنجم:گذشت از لغزشها و خطاهاست؛ 407
- حق ششم:برای برادر دینی در زمان حیات و پس از مرگش دعا کنی 413
- حق هفتم:وفاداری و صمیمیت، 416
- حق هشتم:سبک گرفتن و ایجاد تکلیف نکردن است؛ 419
- خاتمۀ این باب 427
- اشاره 430
- باب سوم:در حق مسلمان،خویشان،همسایگان و 430
- حقوق مسلمانان 432
- اشاره 505
- حقوق نزدیکان و خویشاوندان 507
- حقوق پدر و مادر و فرزند 515
- حقوق زرخرید(برده) 527
- فصل 533
گشته،برای رفع مشکل در بعضی اوقات جائز است.همچنین در موردی که کودک به منزلۀ آلت و ابزار برای کسی است که اهلیّت دارد،مگر آن که خریدوفروش از قبیل معاطاه باشد که سخن در آن خواهد آمد.و در بیع فضولی و شخص مجبور اگر مالک و یا ولیّ او اجازه دهد و یا راضی شوند،از نظر اکثر علما به دلیل وجود مقتضی صحّت، معامله درست است یعنی عقدی است با تمام شرائط و مانعی نیز در اینجا وجود ندارد جز اجازه ندادن و رضایت نداشتن آن هم که مرتفع گشته است.و نیز به دلیل خبر عروۀ بارقی، (1)که پیامبر(ص)او را مأمور کرد تا گوسفندی را به یک دینار بخرد و او دو گوسفند با آن یک دینار خرید سپس یکی از آنها را به یک دینار فروخت و یک دینار را با گوسفند دیگر باز آورد.پیامبر(ص)اجازه داد و او را برای این معامله تبریک گفت و برای منع از بیع فضولی اخباری از طریق اهل سنّت وجود دارد جز این که خبر مربوط به جواز مشهورتر و دلالتش روشن تر است.اما کسی را که به حق مجبور کنند مانند کسی که به خاطر ادای دینی که دارد مجبور به فروش مالش کنند و یا مجبور به خرید مالی شود که در مقابل طلبش به او داده اند که حاکم او را مجبور بر خرید کند و نظایر این بدون خلاف صحیح است.
غزالی گوید:«شرط خریدار بردۀ مسلمان و قرآن مجید آن است که مسلمان باشد مگر دربارۀ کسی که با خریدن او،بردۀ مسلمان آزاد شود.
رکن دوّم مورد عقد،
(1)مال معیّنی است که از یک طرف به عنوان ثمن و یا مثمن به طرف دیگر معامله منتقل می شود که شش شرط دارد.» می گویم:بلکه نه شرط-بر اساس روش شیعه-دارد،چنان که بیان خواهیم کرد:
اوّل-آن که عین مال باشد،
(2)بنابراین فروش منفعت مال درست نیست بر خلاف نظر شیخ در کتاب مبسوط که در مورد خدمت عبد،معامله را جائز می داند،این قول
1- (3) این خبر را بیهقی در سنن خود،ج 6،ص 112 و احمد در مسند،ج 4،ص 375 نقل کرده است ولی من از طریق شیعه در جایی نیافتم.