راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 3 صفحه 174

اصالت جواز و نبودن دلیل قابل توجهی بر منع بیع،مورد اعتماد بوده گرایش یافته اند.

زیرا نجاست و پلید دانستن چیزی باعث منع بیع نمی شود و به دلیل فرمودۀ امام صادق(علیه السلام):«هر چیزی مطلق است مگر آن که نهیی در آن باره رسیده باشد» (1)،و به دلیل ظواهر نصوصی که در موارد استثنای یاد شده وارد است زیرا که جواز در این موارد -چنان که ظاهر است-جز برای منفعت حلال نمی باشد تنها به دلیل مخصوص بودن مورد سؤال است که پاسخ نیز محدود و مخصوص به مورد خاص است،و نیز به دلیل عموم:و احلّ اللّه البیع.

سوم-مورد معامله مملوکی باشد که ملکیّت آن کامل باشد

(1)بنابراین فروش شخص آزاد و چیزهایی که تمام مسلمانان پیش از حیازت در آنها شریکند مانند آب و علف، ماهیها و حیوانات وحشی را پیش از آن که شکار کنند-وقتی که در زمین مباح باشند- صحیح نیست و نیز فروختن مال وقف جائز نیست به دلیل تمام نبودن ملکیّت آن مگر موردی باشد که خبر صحیح-در صورت اختلاف صاحبان وقف-دلالت بر جواز بیع آن دارد به این دلیل که چه بسا اختلاف باعث از بین رفتن اموال و نفوس می شود. (2)

در خبر دیگری آمده است:«هرگاه نیازمند باشند و پس از آن درآمد ملک کفایت نکند و همۀ اصحاب وقف راضی باشند و فروختن بهتر باشد،بفروشند.»بعضی از فقها به این خبر عمل کرده اند در حالی که سند آن مجهول است؛بعضی از ایشان موردی را که ملک وقف مخروبه شده و مهمل مانده و به آن صورت هیچ نفعی نداشته باشد،به مورد فوق ملحق کرده اند و شهید ثانی-خدایش بیامرزد-این قول را پسندیده به دلیل آن که در این حال مقصود وقف که باقی داشتن اصل ملک و مصرف کردن منفعت می باشد از