راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 3 صفحه 178

بپردازم و خود به دنبال یافتن کنیز باشم؟فرمود:خریدن آن جائز نیست مگر آن که به همراه آن چیزی از قبیل جامه و یا کالایی از ایشان بخری و بگویی:فلان کنیز را با این جنس به فلان مبلغ از شما می خرم،در این صورت جائز است.» (1)امّا معاملۀ چیزی که طبق جریان عادی بر می گردد مانند کبوتر پرندۀ اهلی بدون ضمیمه درست است به دلیل قرار دادن جریان عادی به منزلۀ واقع زیرا در این صورت به منزلۀ برده ای است که او را به دنبال کاری فرستاده اند و مانند چهارپایی است که به چراگاه گسیل شده باشد.همچنین جائز است معاملۀ آن چیزی که تسلیمش تا مدّتی ممکن نیست،مانند قرضی که مدّت دار است،ولی در این دو مورد قولی نیز بر منع معامله وجود دارد.

ششم-این که مال مورد فروش را قبض کند،

(1)اگر ملکیّت به وسیلۀ بیع حاصل شود و از چیزهایی قابل کیل و وزن باشد و آن را برای سود و یا با تخفیف بفروشد،غیر از موردی که جنسی را سر بسر بفروشد که اصطلاحا به آن تولیه می گویند،چنان که در اخبار زیادی از جمله در حدیث صحیحی از امام صادق(علیه السلام)رسیده است که فرمود:«هرگاه جنسی را که قابل پیمانه و وزن است خریدی،آن را تا نگرفته ای نفروش مگر آن که به طریق تولیه باشد،اما اگر کیل و وزن ندارد،بفروش.» (2)بعضی از فقهای شیعه،به دلیل اطلاق بعضی از اخبار،معاملۀ به صورت تولیه را نیز منع کرده اند و بعضی به طور مطلق تجویز کرده اند اما مکروه شمرده اند و بعضی کراهت را مخصوص به موارد غیر تولیت دانسته اند و این مورد را مباح شمرده اند و در خوراکیها به کراهت شدید قائل شده اند،به دلیل جمع بین اخبار.

هفتم-آن که پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار،کالای مورد معامله را اگر نقد

است با بهای آن از دو طرف مبادله کنند،

(2)بنابراین اگر قبض و اقباض صورت نگیرد