راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 3 صفحه 179

معامله باطل می شود،و اگر مقداری را خریدار قبض کرده باشد تنها نسبت به همان مقدار معامله درست است و در بین اخبار عباراتی است که بر حرمت عمل وی نیز دارد؛از نظر فقهای شیعه بدون هیچ اختلاف نظری درهم و دینار باید مشخّص باشد و عوض کردن آن دو جائز نیست و اگر پیش از قبض،جنس از بین رفت،معامله خود به خود فسخ می شود و خریدار لازم نیست که عوض آن را-هر چند که برابر باشند-بپردازد و فروشنده هم حق ندارد از وی مطالبه کند.

هشتم-آن که معامله نباید از دو طرف مدّت دار باشد

(1) در صورتی که بر ذمّۀ طرفین بماند زیرا چنین معامله ای کالی به کالی است و از آن نهی شده است.بعضی گفته اند کالی به کالی خریدوفروش وام به وام است چه مدّت دار باشد و یا نباشد در حالی که اصل ملکیّت بر محور تأخیر باشد و شاید مقصود از مورد نهی دین باشد از آن جهت که اجناس دین بر تأخیر است.و اگر یکی از ثمن و مثمن تنها مدّت دار باشد به شرط آن که مدّت معلوم باشد بدون هیچ اختلافی معامله صحیح است،پس اگر مثمن مدّت دار باشد به آن سلم و سلف می گویند که شرائط آن خواهد آمد و اگر ثمن مدّت دار باشد،نسیه نامیده می شود و هر کس کالایی را به طور مطلق بفروشد و یا فوریت را قید کند باید مشتری قیمت را نقد بپردازد و اگر به دو مبلغ متفاوت با دو مدت مختلف و یا مبلغی را نقد و مبلغی را مدّت دار بفروشد،به دلیل نامعلوم بودن مدّت و مبلغ و به جهت رسیدن نهی از دو معامله در یک عقد،این معامله صحیح نیست و بعضی گفته اند؛پرداختن کمترین مبلغ در درازترین مدّت قطعیّت پیدا می کند،به دلیل اخباری که در این مورد رسیده است،ولی سند آنها ضعیف است. (1)

نهم-آن که رأس المال از نظر مقدار و نقد و نسیه بودن معلوم باشد

(2) در صورتی که به سود و یا به تخفیف بفروشد،همچنین مقدار سود و یا تخفیف باید معیّن باشد،و اگر تمام جنس را یکجا بخرد،فروش مقداری با سود و یا به تخفیف جائز نیست هر چند که