راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 3 صفحه 192

گرنه لازم نیست و اطلاق نیز منصرف به موضع و محلّی است که در آن عقد جاری می شود.

هشتم،آن که مورد معامله را به عین مخصوصی،مقیّد نسازد

(1) و بگوید:یک من گندم این زراعت و یا میوۀ این باغ،زیرا این قید،وام بودن آن را به هم می زند،آری اگر بگوید:میوۀ شهر و یا روستای بزرگی مانعی ندارد.

نهم،هرگاه که اصل مال ربوی باشد بیع سلم در مال ربوی درست نیست

(2) و ما این مطلب را در مبحث ربا با اختلافی که در غیر نقد و متجانسین بود گفتیم.

اجاره و احکام آن

(3)غزالی گوید:«عقد چهارم،اجاره است که دارای دو رکن است:یکی اجرت و دیگری منفعت.امّا کسی که عقد را منعقد می کند و لفظ عقد اجاره همان شرایطی را دارد که در مورد عقد بیع گفتیم.و اجرت،همانند ثمن در صورتی که عین باشد،شایسته است که معلوم و با تمام شرایطی که در بیع گفتیم:توصیف شود و نیز اگر دین بود، شایسته است که از نظر اوصاف و مقدار معین باشد.» می گویم:همچنین در مورد منفعت نیز باید معلوم و اوصاف آن معیّن باشد و این تعیین،یا با سنجش مقدار کار است مانند دوختن جامۀ معیّن و سوار شدن بر مرکبی تا مقصد معیّنی و یا با تعیین مدت است مانند خیاطی به مدت یک ماه و استفاده از مرکب تا یک ماه؛و در مواردی که جز به وسیلۀ زمان نمی توان سنجید،مثل سکونت در منزل و شیر دادن به طفل و نظایر این ها ناچار باید مدّت تعیین شود.خلاصه آن که باید برای رفع ابهام و فریب به گونه ای تعیین شود و به هر آنچه معمولا باعث خصومت و نزاع می شود نباید بی توجه بود و یا آن را به صورت مجمل بیان کرد.و اگر بگوید:هر ماهی تو را به این مبلغ اجیر کردم بنا به قولی باطل است،ولی اگر بگوید در یک ماه این قدر اجرت به تو می دهم،به قولی صحیح است،و شرط است در منفعت که مباح و در ملک شخص باشد و او هم به ظاهر و هم از نظر شرعی،بتواند آن را تسلیم کند و از اموری نباشد که بر