راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 3 صفحه 195

عقد به هم بخورد تمام سود از آن مالک است ولی مزد کارگزار را باید بپردازد.

غزالی گوید:«عقد ششم،شرکت است

(1) که خود چهار نوع دارد و سه نوع از آن باطل است:

اوّل،شرکت مفاوضه(به طور تساوی)به این ترتیب دو طرف می گویند:ما متعهّد می شویم که در سود و زیان با هم شریک باشیم ولی مال ما از یکدیگر جدا باشد این باطل است.

دوم،شرکت در کار جسمانی بدین نحو که شرط کنند که هر چه کار کردند در دستمزد آن شریک باشند،این هم باطل است.

سوم،شرکت در وجهه و اعتبار،به این ترتیب که یکی شوکت و جلالی دارد و حرفش مورد قبول است پس جهت اجرایی با اوست و دیگری کار کند و یا پول و سرمایه از او باشد،این هم باطل است».

می گویم:علمای شیعه نیز در این سه نوع همین طور گفته اند،ولی نصّی در این مورد نیافتم و آنچه به عنوان دلیل بر منع و بطلان آورده اند ضعیف است و با وجود رضایت و شرکت و سازش طرفین مانعی وجود ندارد غزالی گوید:«تنها مورد صحیح،نوع چهارم از عقد شرکت به نام شرکت عنان است و آن چنین است که طرفین مالشان را به طوری مخلوط کنند که جز با تقسیم،امکان تمیز دادن نباشد و هر کدام از آنها به دیگری اجازۀ تصرّف می دهد،سپس حکم ایشان تقسیم سود و زیان بر حسب سرمایۀ طرفین است،وانگهی با بر کناری هر کدام از شرکاء، تصرّف شخص معزول ممنوع است و با تقسیم مال مشترک،ملک هر یک جدا می شود و صحیح آن است که عقد شرکت نسبت به کالای مشترک جائز است و مشروط بر این نیست که وجه نقد باشد،بر خلاف قراض(سرمایه از یکی و کار از دیگری)که در آن وجه نقد شرط است.»