- کتاب آداب غذا خوردن 1
- اشاره 1
- اشاره 3
- دستۀ اول:آداب و وظایف پیش از خوردن غذا که هفت چیز است: (2) 3
- 1-غذا علاوه بر حلال بودن،باید از راه حلال و موافق با سنت و پارسایی کسب و 3
- باب اول:دربارۀ وظایف کسی که تنها غذا می خورد 3
- 2-شستن دست، 5
- 3-غذا را بر سفره ای که روی زمین گسترده است قرار دهند 6
- 5-از غذا خوردن نیّتش آن باشد که بدان وسیله توان اطاعت و بندگی خدا را پیدا 8
- 6-به مقدار موجود از روزی و غذا راضی باشد 10
- دستۀ دوم: 12
- اشاره 12
- [آداب نوشیدن آب] 16
- دستۀ سوم: 19
- اشاره 25
- 3-در ظرف غذا با رفیقش همراهی کند 25
- 1-حق ندارد با حضور کسانی که به سبب زیادی عمر و داشتن فضل بیشتر بر او 25
- 2-موقع غذا نباید ساکت بمانند، 25
- 4-لازم نباشد که رفیقش به او بگوید:بخور. 26
- 5-اشکالی ندارد که دستش را میان طشت بشوید 27
- 7-کاری را که باعث انزجار دیگران است،انجام ندهد 29
- اشاره 29
- باب سومدر آداب غذا دادن به برادرانی که به دیدن انسان می آیند 29
- 6-به همراهان نگاه نکند 29
- و اما آداب غذا خوردن: 32
- آداب پذیرایی: 35
- باب چهارم:در آداب مهمانی 40
- اشاره 40
- فضیلت مهمانی 41
- اما آوردن غذا پنج دستور دارد 51
- 1-زود آوردن غذا که نوعی احترام گذاشتن به مهمان است. 51
- 2-ترتیب خوراکیها. 52
- 3-از انواع غذاها بهترین آنها را مقدّم بدارد 53
- 4-غذاهای مختلف را پیش از آنکه بتوانند استفادۀ کامل ببرند،بر ندارد 54
- 5-به مقدار کفایت غذا حاضر کند، 55
- 1-میزبان باید تا در منزل با مهمان بیرون رود 58
- آداب بازگشت 58
- اشاره 58
- 2-مهمان،خوشحال برگردد، 59
- 3-بدون رضایت و اجازۀ صاحبخانه بیرون نرود 60
- 1-«از ابراهیم نخعی روایت کرده اند که می گفت:خوردن چیزی در بازار 62
- 2-«علی(علیه السلام)فرموده است:هر کس ناشتای خویش را با نمک شروع کند، 63
- 3-حجّاج به یکی از اطبّا گفت:چیزی به من بگو که به آن پایبند باشم 64
- 4-در خبر آمده است:«آب نیاشامیدن در شب باعث بیماری و شام نخوردن 64
- 6-مستحب است برای صاحبان عزا و خانوادۀ میّت غذا ببرند، 65
- 5-پرهیز برای آدم سالم زیان بخش است، 65
- 8-از فتح موصلی نقل کرده اند که به قصد دیدار بشر حافی بر او وارد شد. 66
- 7-نباید در سر سفره ظالم حضور یابد 66
- 9-یکی از بزرگان گوید:خوردن غذا چهار نوع است: 67
- اشاره 70
- باب اول:در تشویق به ازدواج و یا ترک آن 71
- اشاره 71
- ترغیب به ازدواج 72
- اشاره 72
- اخباری که به ازدواج تشویق می کند 73
- در اعراض از ازدواج 78
- اشاره 78
- اشاره 79
- سود و زیان ازدواج 79
- فایدۀ اوّل-فرزند هدف اصلی ازدواج است 79
- فایدۀ سوم-آرامش نفس و مأنوس ساختن آن با همنشینی 91
- فایدۀ چهارم-خاطر جمع بودن از ادارۀ منزل، 92
- فایدۀ پنجم-مجاهدت و ریاضت نفس از طریق رعایت 94
- آفتهای ازدواج 97
- اشاره 97
- 1-مهم ترین آفت آن ناتوانی بر کسب حلال است، 97
- آفت دوّم،کوتاهی از ادای حقوق 98
- آفت سوّم که در مرتبۀ پایین تر از آفات اول و دوم قرار دارد،آن است که زن و 100
- امّا عقد و ارکان و شرائط آن 107
- باب دوم 107
- اشاره 107
- نوع اوّل که به منظور حلیّت است،باید زن از موانع نکاح بر کنار باشد 109
- اشاره 109
- 1-زن صالح و دیندار باشد. 113
- امّا خصلتهایی که باعث سعادت زندگی است 113
- 2-خوش خویی 115
- غزالی گوید:3-زیبایی که خود مطلوب و قابل توجه است، 119
- 5-زن،اولادآور باشد. 124
- 7-زن باید نسیبه،یعنی از خانواده خیر و صلاح باشد، 125
- 8-زن از خویشاوندان نزدیک نباشد، 126
- امّا شوهر:باید در دوازده مورد اعتدال و ادب را رعایت کند: 127
- باب سوم 127
- اشاره 127
- اوّل،ولیمه: 128
- دوم،خوشرفتاری با زنان 130
- سوم،علاوه بر تحمّل آزار زن،با او بیشتر خوشرفتاری و مهربانی کند 131
- ششم،میانه روی در خرج؛ 139
- هفتم،باید شوهر مسائل و احکام حیض را به مقداری که زن تکلیف واجبش را 140
- هشتم،هرگاه مردی چندین زن داشته باشد،باید عدالت را در میان آنها رعایت 141
- نهم،در نافرمانی زنان، 142
- غزالی گوید:«دوازدهم درباره» 143
- قسم دوم از این باب دربارۀ حقوق شوهر بر زن و بیان کافی راجع به آن 147
- اشاره 156
- اشاره 158
- پاسخ به اشکال 165
- اشاره 170
- [ارکان عقد بیع] 171
- رکن اوّل-عاقد. 171
- اشاره 171
- عقد بیع و شرائط آن 171
- اوّل-آن که عین مال باشد، 172
- رکن دوّم مورد عقد، 172
- دوّم-آن که دارای منفعت حلالی باشد که مقصود عقلاست. 173
- سوم-مورد معامله مملوکی باشد که ملکیّت آن کامل باشد 174
- چهارم-مال مورد معامله معلوم باشد، 175
- پنجم-آنکه به طور محسوس و از نظر شرعی بر تسلیم کالای مورد معامله قادر 177
- ششم-این که مال مورد فروش را قبض کند، 178
- هفتم-آن که پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار،کالای مورد معامله را اگر نقد 178
- هشتم-آن که معامله نباید از دو طرف مدّت دار باشد 179
- نهم-آن که رأس المال از نظر مقدار و نقد و نسیه بودن معلوم باشد 179
- غزالی گوید:«رکن سوّم،اجرای صیغۀ عقد است، 180
- ربا و تحریم آن 187
- غزالی می گوید:«شرط اول،آن است که اصل مال مورد معامله از روی علم به مثل 190
- دوّم،آن است که رأس المال مورد معامله را در مجلس عقد پیش از این که مجلس 190
- سوّم،آن که مال مورد بیع سلم،از چیزهایی باشد که تعریف اوصاف آن ممکن 190
- اشاره 190
- بیع سلم و شرائط آن 190
- پنجم،آن که مدت را-اگر مدّت دار است-معیّن کند 191
- چهارم،اوصاف چیزهایی را که قابل توصیفند،به طور کامل بیان کنند 191
- ششم،مال مورد معاملۀ سلم از چیزهایی باشد که در سر آمد وقت بتواند آن را 191
- هفتم،آن که محلّ تسلیم را در مواردی که مقصود بدان وسیله فرق می کند باید نام 191
- اجاره و احکام آن 192
- نهم،هرگاه که اصل مال ربوی باشد بیع سلم در مال ربوی درست نیست 192
- هشتم،آن که مورد معامله را به عین مخصوصی،مقیّد نسازد 192
- قراض و احکام آن 193
- غزالی گوید:«عقد ششم،شرکت است 195
- باب سوم«در بیان عدالت در معامله و اجتناب از ظلم» 196
- فصل 196
- باب چهارماحسان در معامله 197
- اشاره 197
- اوّل،در مغبون ساختن یکدیگر، 198
- دوّم،در تحمل غبن؛ 200
- سوم،دریافت کامل بهای کالا و سایر مطالبات و احسان در آن، 201
- [چهارم ادا کردن دین] 204
- [پنجم قبول اقاله] 205
- [ششم نسیه دادن به تهیدستان] 206
- باب پنجم 207
- غزالی گوید:«سوّم،آن که بازار دنیا او را از بازار آخرت باز ندارد؛ 213
- غزالی گوید:«چهارم آن که به این مقدار اکتفا نکند،بلکه در بازار نیز همواره به 215
- پنجم،زیاد به بازار و تجارت حریص نباشد؛ 216
- غزالی گوید:«ششم،این که نباید به دوری کردن از حرام اکتفا کند، 218
- هفتم،شایسته است تا تمام جنبه های معامله خود را با هر یک از طرفهای معامله 219
- اشاره 221
- فضیلت حلال و مذمت حرام 223
- اشاره 223
- باب اوّل:در فضیلت حلال و مذمّت حرام 223
- بخش اول: 230
- اشاره 230
- انواع حلال و راههای درآمد آن 230
- بخش دوم: 232
- بیان درجات حلال و حرام 234
- نمونه های درجات چهارگانه در پارسایی و شواهد آنها 236
- اشاره 245
- منشأ اوّل:شک در سببی است که باعث حلال و حرام می شود 247
- منشأ پیدایش شبهه پنج تاست 247
- منشاء دوم شبهه: 251
- منشأ سوّم: 257
- منشأ چهارم شبهه: 262
- اشاره 276
- مسئله:هرگاه در دست کسی حلال و حرام،یا شبهه ای باشد 281
- مسئله:مال حرامی که در دست شخص است، 284
- مسئله:هرگاه حرام یا مال شبهه در دست پدر و مادر کسی باشد، 285
- مسئله:هر که در اختیارش مال حرام محض باشد، 285
- مسئله:هر که برای انجام حج واجب با مالی که شبهه دارد بیرون رود 286
- باب ششم:موارد حلال و حرام در ارتباط با سلاطین ظالم 293
- اشاره 293
- فصل 301
- فصل 303
- اشاره 303
- حالت دوّم: 308
- حالت سوم: 309
- فصل 311
- فصل 316
- باب هفتم:در مسائل متفرّقه ای که بسیار مورد نیازند 318
- اشاره 318
- اشاره 336
- اشاره 337
- باب اوّل:در فضیلت انس و برادری و شرائط و درجات و فوائد آن 337
- اشاره 344
- فصل 344
- اما قسم اوّل:یعنی دوست داشتن انسانی به خاطر خودش. 349
- بیان معنای برادری در راه خدا و تشخیص آن از برادری به خاطر دنیا 349
- اشاره 349
- قسم دوم:آن است که او را دوست می دارد برای این که از طریق او به چیز 353
- قسم چهارم:آن است که انسان برای خدا و در راه خدا کسی را دوست بدارد، 357
- بیان خشم و کین در راه خدا 361
- بیان مراتب کسانی که در راه خدا دشمنی می ورزند و چگونگی 366
- صفاتی که در مورد انتخاب رفیق باید رعایت شود. 371
- اشاره 384
- باب دوم:دربارۀ حقوق برادری و رفاقت 384
- حق اوّل:حق در مال. 384
- حق دوم:کمک به شخص،در برآوردن حاجتها 388
- حق سوم:این حق مربوط به زبان است؛ 390
- حق چهارم:حق بر زبان به سخن گفتن است. 400
- حق پنجم:گذشت از لغزشها و خطاهاست؛ 407
- حق ششم:برای برادر دینی در زمان حیات و پس از مرگش دعا کنی 413
- حق هفتم:وفاداری و صمیمیت، 416
- حق هشتم:سبک گرفتن و ایجاد تکلیف نکردن است؛ 419
- خاتمۀ این باب 427
- باب سوم:در حق مسلمان،خویشان،همسایگان و 430
- اشاره 430
- حقوق مسلمانان 432
- اشاره 505
- حقوق نزدیکان و خویشاوندان 507
- حقوق پدر و مادر و فرزند 515
- حقوق زرخرید(برده) 527
- فصل 533
اوّل،در مغبون ساختن یکدیگر،
(1)شایسته آن است که بیش از حد معمول طرف معامله را مغبون نکند؛اما اصل مغبون ساختن مجاز است،زیرا بیع برای منفعت است و منفعت جز با مغبون کردن اندکی امکان ندارد ولی باید حدّ تقریبی آن رعایت شود؛زیرا مشتری وقتی بیش از سود معمول می پردازد یا به دلیل علاقۀ زیاد او به آن جنس است و یا به خاطر نیاز فراوان او به آن در آن لحظه.در هر صورت شایسته است که از قبول آن مبلغ زاید خودداری شود و این از جمله موارد احسان است و هرگاه کتمان حقیقت نباشد،دریافت سود بیش از حدّ معمول،ظلم نخواهد بود.بعضی از علما بر این عقیده اند که مبلغ غبن اگر بیش از یک سوّم بهای جنس باشد مستلزم خیار فسخ می شود،البتّه ما این را قبول نداریم،لیکن شرط احسان آن است که غبن را از آن حدّ تنزّل دهد.نقل می کنند که یونس بن عبید،لباسهای فروشی با نرخهای متفاوتی داشت،هر کدام را چهار صد درهم نرخ گذاشته بود در صورتی که نرخ نوعی از آنها دویست درهم بود؛خودش به نماز رفت و برادرزاده اش را در مغازه گذاشت مرد بادیه نشینی آمد یک لباس به چهار صد درهم خواست و او یکی از لباسهای دویست درهمی را عرضه کرد اعرابی آن را پسندید و خرید و با خود برد؛همین طور که لباس را در دستش داشت و می رفت،یونس با او روبرو شد،و لباس را شناخت پرسید:چند خریدی؟گفت:چهار صد درهم،گفت:
بیشتر از دویست درهم نمی ارزد،برگرد تا بقیۀ پولت را پس بگیری؛او گفت:این لباس در دیار ما به پانصد درهم می ارزد و من راضی ام.یونس گفت:برگرد،که خیر خواهی در راه دین بهتر از تمام موجودی دنیاست.سپس او را به مغازه برگرداند و دویست درهم را به او پس داد و برادرزاده اش را سرزنش کرد و گفت:آیا خجالت نکشیدی؟!آیا از خدا نترسیدی که چنین استفاده ای را ببری و خیر خواهی مسلمانان را ترک کنی؟!او گفت:به خدا سوگند تا راضی نشد نخرید.یونس گفت:تو چرا برای او نپسندیدی آنچه را برای خودت می پسندی؟.در این قبیل موارد اگر پنهان داشتن نرخ و کتمان حقیقت در میان باشد،از باب ظلم بر دیگران است که قبلا بحث آن گذشت.