راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 3 صفحه 247

و احتمال بدون دلیل اشتباه نشود زیرا این موارد جزو حلال مطلق می باشد در حالی که آنچه تحریمش مسلّم است جزو حرام محض است هر چند که ممکن است دلیلی برای حلیّت آن پیدا شود لیکن سببی که دلالت بر پیدایش آن دلیل کند وجود ندارد،مثل کسی که غذایی در دست او از مورّثش باشد که وارثی دیگر جز او ندارد،پس مورّث از نظر او غایب گردد و وارث بگوید:احتمال می رود که او مرده باشد و ملکیّت این غذا به من انتقال یافته است پس آن را بخورم،بنابراین اقدام این شخص بر خوردن آن غذا حرام محض است زیرا احتمال مرگ مورّث بدون دلیل است و سزاوار نیست که این نوع احتمال از اقسام شبهه به حساب آید،زیرا مقصود از شبهه چیزی است که امر آن بر ما مشتبه باشد به این ترتیب که دو عقیده برای ما پیدا شود که از دو سبب مقتضی نشأت گرفته باشند.

منشأ پیدایش شبهه پنج تاست

منشأ اوّل:شک در سببی است که باعث حلال و حرام می شود

(1) و این از دو صورت بیرون نیست یا این که دو طرف شک برابرند و یا آن که یکی از دو احتمال غلبه دارد.اگر دو احتمال برابر باشند،حکم،همان خواهد بود که قبلا بوده و باید استصحاب کرد و به دلیل شکّ حکم قبلی را ترک نکرد؛و اگر یکی از دو طرف غلبه کند؛به این ترتیب که از دلالت معتبری صادر شده باشد،حکم،همان حکم طرف غالب خواهد بود،و این مطلب جز با مثال و شواهد روشن نمی شود،بنابراین آن را به چهار قسم تقسیم می کنیم:

قسم اوّل،آن است که قبلا حلیّت معلوم نباشد،سپس شک در وجود محلّل پیدا شود،این شبهه ای است که اجتناب از آن واجب،و اقدام بر آن حرام است.مثل این که کسی تیری به سمت شکاری می اندازد و او را زخمی می کند و شکار داخل آب می افتد و بعد شکارچی با مردۀ او مواجه می شود و نمی داند که علّت مرگ او،غرق شدن است و یا