راه روشن: ترجمه المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء جلد 3 صفحه 262

صدمه ای نمی خورد در حالی که مقام تقوا و پرهیزگاری از بین می رود.اگر پادشاهی -مثلا-جامه یا زمینی نسیه بخرد و پیش از پرداخت بهای آن با رضایت فروشنده آن را بگیرد و به فقیهی یا به دیگری به عنوان صله یا خلعتی بدهد در حالی که فروشنده شک دارد آیا بهای آن را از حلال خواهد پرداخت یا از حرام،کراهت این کمتر است زیرا شک در سرایت معصیت به بها واقع شده است و کمی کراهت با تفاوت زیادی و کمی حرام در مال آن پادشاه و آنچه مورد ظنّ غالب است تفاوت می کند و بعضی از موارد شدیدتر از بعضی دیگر است،و در این مورد به میزان نارضایتی در دل باید رجوع کرد.

منشأ چهارم شبهه:

(1)اختلاف در ادلّه است،زیرا اختلاف در آن مانند اختلاف در سبب می باشد،چه آنکه سبب،وسیلۀ حکم حلال و حرام است و دلیل،وسیله برای شناخت حلال و حرام،پس دلیل وسیله ای است در حق معرفت و تا وقتی که در معرفت عبد ثابت نگشته،ثبوت خود آن فایده ای ندارد،هر چند که سبب حکم در علم خدای تعالی گذشته باشد،و اختلاف یا به خاطر تعارض ادلّۀ شرع است و یا به خاطر تعارض علامتهایی است که بر حلیّت و حرمت دلالت دارند و یا به جهت تعارض دو موردی که در صفات مشابهند.

قسم اول آن که ادلّۀ شرع با هم در تعارض باشند مثل تعارض دو مفهوم عام از قرآن یا سنّت،پس چون چنین تعارضی باعث شک می گردد،اگر ترجیحی نبود به استصحاب و یا به اصلی که پیش از آن معلوم بوده است رجوع می شود و اگر در طرف احتیاط ترجیحی ظاهر شد باید آن را گرفت و اگر در جهت حلیّت ترجیحی بود،عمل به آن جائز است،هر چند که اقتضای تقوا ترک آن است و پرهیز در موارد اختلاف برای مرجع تقلید و مقلّد اهمیّت دارد،هر چند که مقلّد هر چه را که مرجع تقلیدش فتوا دهد می تواند به آن عمل کند،مرجعی که به گمان او از همۀ علمای بلد بالاتر است و آگاهی به این برتری از راه شنیدن از این و آن حاصل می شود،همان طور که بالاترین پزشک آن دیار را از راه شنیدن و به قراین می شناسند هر چند که پزشک خوبی هم نباشد و مقلّد