- کتاب آداب غذا خوردن 1
- اشاره 1
- دستۀ اول:آداب و وظایف پیش از خوردن غذا که هفت چیز است: (2) 3
- باب اول:دربارۀ وظایف کسی که تنها غذا می خورد 3
- اشاره 3
- 1-غذا علاوه بر حلال بودن،باید از راه حلال و موافق با سنت و پارسایی کسب و 3
- 2-شستن دست، 5
- 3-غذا را بر سفره ای که روی زمین گسترده است قرار دهند 6
- 5-از غذا خوردن نیّتش آن باشد که بدان وسیله توان اطاعت و بندگی خدا را پیدا 8
- 6-به مقدار موجود از روزی و غذا راضی باشد 10
- دستۀ دوم: 12
- اشاره 12
- [آداب نوشیدن آب] 16
- دستۀ سوم: 19
- اشاره 25
- 1-حق ندارد با حضور کسانی که به سبب زیادی عمر و داشتن فضل بیشتر بر او 25
- 2-موقع غذا نباید ساکت بمانند، 25
- 3-در ظرف غذا با رفیقش همراهی کند 25
- 4-لازم نباشد که رفیقش به او بگوید:بخور. 26
- 5-اشکالی ندارد که دستش را میان طشت بشوید 27
- 7-کاری را که باعث انزجار دیگران است،انجام ندهد 29
- 6-به همراهان نگاه نکند 29
- باب سومدر آداب غذا دادن به برادرانی که به دیدن انسان می آیند 29
- اشاره 29
- و اما آداب غذا خوردن: 32
- آداب پذیرایی: 35
- باب چهارم:در آداب مهمانی 40
- اشاره 40
- فضیلت مهمانی 41
- 1-زود آوردن غذا که نوعی احترام گذاشتن به مهمان است. 51
- اما آوردن غذا پنج دستور دارد 51
- 2-ترتیب خوراکیها. 52
- 3-از انواع غذاها بهترین آنها را مقدّم بدارد 53
- 4-غذاهای مختلف را پیش از آنکه بتوانند استفادۀ کامل ببرند،بر ندارد 54
- 5-به مقدار کفایت غذا حاضر کند، 55
- آداب بازگشت 58
- 1-میزبان باید تا در منزل با مهمان بیرون رود 58
- اشاره 58
- 2-مهمان،خوشحال برگردد، 59
- 3-بدون رضایت و اجازۀ صاحبخانه بیرون نرود 60
- 1-«از ابراهیم نخعی روایت کرده اند که می گفت:خوردن چیزی در بازار 62
- 2-«علی(علیه السلام)فرموده است:هر کس ناشتای خویش را با نمک شروع کند، 63
- 3-حجّاج به یکی از اطبّا گفت:چیزی به من بگو که به آن پایبند باشم 64
- 4-در خبر آمده است:«آب نیاشامیدن در شب باعث بیماری و شام نخوردن 64
- 6-مستحب است برای صاحبان عزا و خانوادۀ میّت غذا ببرند، 65
- 5-پرهیز برای آدم سالم زیان بخش است، 65
- 7-نباید در سر سفره ظالم حضور یابد 66
- 8-از فتح موصلی نقل کرده اند که به قصد دیدار بشر حافی بر او وارد شد. 66
- 9-یکی از بزرگان گوید:خوردن غذا چهار نوع است: 67
- اشاره 70
- اشاره 71
- باب اول:در تشویق به ازدواج و یا ترک آن 71
- ترغیب به ازدواج 72
- اشاره 72
- اخباری که به ازدواج تشویق می کند 73
- اشاره 78
- در اعراض از ازدواج 78
- اشاره 79
- سود و زیان ازدواج 79
- فایدۀ اوّل-فرزند هدف اصلی ازدواج است 79
- فایدۀ سوم-آرامش نفس و مأنوس ساختن آن با همنشینی 91
- فایدۀ چهارم-خاطر جمع بودن از ادارۀ منزل، 92
- فایدۀ پنجم-مجاهدت و ریاضت نفس از طریق رعایت 94
- آفتهای ازدواج 97
- 1-مهم ترین آفت آن ناتوانی بر کسب حلال است، 97
- اشاره 97
- آفت دوّم،کوتاهی از ادای حقوق 98
- آفت سوّم که در مرتبۀ پایین تر از آفات اول و دوم قرار دارد،آن است که زن و 100
- باب دوم 107
- امّا عقد و ارکان و شرائط آن 107
- اشاره 107
- اشاره 109
- نوع اوّل که به منظور حلیّت است،باید زن از موانع نکاح بر کنار باشد 109
- 1-زن صالح و دیندار باشد. 113
- امّا خصلتهایی که باعث سعادت زندگی است 113
- 2-خوش خویی 115
- غزالی گوید:3-زیبایی که خود مطلوب و قابل توجه است، 119
- 5-زن،اولادآور باشد. 124
- 7-زن باید نسیبه،یعنی از خانواده خیر و صلاح باشد، 125
- 8-زن از خویشاوندان نزدیک نباشد، 126
- امّا شوهر:باید در دوازده مورد اعتدال و ادب را رعایت کند: 127
- باب سوم 127
- اشاره 127
- اوّل،ولیمه: 128
- دوم،خوشرفتاری با زنان 130
- سوم،علاوه بر تحمّل آزار زن،با او بیشتر خوشرفتاری و مهربانی کند 131
- ششم،میانه روی در خرج؛ 139
- هفتم،باید شوهر مسائل و احکام حیض را به مقداری که زن تکلیف واجبش را 140
- هشتم،هرگاه مردی چندین زن داشته باشد،باید عدالت را در میان آنها رعایت 141
- نهم،در نافرمانی زنان، 142
- غزالی گوید:«دوازدهم درباره» 143
- قسم دوم از این باب دربارۀ حقوق شوهر بر زن و بیان کافی راجع به آن 147
- اشاره 156
- اشاره 158
- پاسخ به اشکال 165
- اشاره 170
- رکن اوّل-عاقد. 171
- اشاره 171
- [ارکان عقد بیع] 171
- عقد بیع و شرائط آن 171
- اوّل-آن که عین مال باشد، 172
- رکن دوّم مورد عقد، 172
- دوّم-آن که دارای منفعت حلالی باشد که مقصود عقلاست. 173
- سوم-مورد معامله مملوکی باشد که ملکیّت آن کامل باشد 174
- چهارم-مال مورد معامله معلوم باشد، 175
- پنجم-آنکه به طور محسوس و از نظر شرعی بر تسلیم کالای مورد معامله قادر 177
- ششم-این که مال مورد فروش را قبض کند، 178
- هفتم-آن که پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار،کالای مورد معامله را اگر نقد 178
- هشتم-آن که معامله نباید از دو طرف مدّت دار باشد 179
- نهم-آن که رأس المال از نظر مقدار و نقد و نسیه بودن معلوم باشد 179
- غزالی گوید:«رکن سوّم،اجرای صیغۀ عقد است، 180
- ربا و تحریم آن 187
- دوّم،آن است که رأس المال مورد معامله را در مجلس عقد پیش از این که مجلس 190
- غزالی می گوید:«شرط اول،آن است که اصل مال مورد معامله از روی علم به مثل 190
- اشاره 190
- بیع سلم و شرائط آن 190
- سوّم،آن که مال مورد بیع سلم،از چیزهایی باشد که تعریف اوصاف آن ممکن 190
- چهارم،اوصاف چیزهایی را که قابل توصیفند،به طور کامل بیان کنند 191
- پنجم،آن که مدت را-اگر مدّت دار است-معیّن کند 191
- هفتم،آن که محلّ تسلیم را در مواردی که مقصود بدان وسیله فرق می کند باید نام 191
- ششم،مال مورد معاملۀ سلم از چیزهایی باشد که در سر آمد وقت بتواند آن را 191
- نهم،هرگاه که اصل مال ربوی باشد بیع سلم در مال ربوی درست نیست 192
- هشتم،آن که مورد معامله را به عین مخصوصی،مقیّد نسازد 192
- اجاره و احکام آن 192
- قراض و احکام آن 193
- غزالی گوید:«عقد ششم،شرکت است 195
- باب سوم«در بیان عدالت در معامله و اجتناب از ظلم» 196
- فصل 196
- باب چهارماحسان در معامله 197
- اشاره 197
- اوّل،در مغبون ساختن یکدیگر، 198
- دوّم،در تحمل غبن؛ 200
- سوم،دریافت کامل بهای کالا و سایر مطالبات و احسان در آن، 201
- [چهارم ادا کردن دین] 204
- [پنجم قبول اقاله] 205
- [ششم نسیه دادن به تهیدستان] 206
- باب پنجم 207
- غزالی گوید:«سوّم،آن که بازار دنیا او را از بازار آخرت باز ندارد؛ 213
- غزالی گوید:«چهارم آن که به این مقدار اکتفا نکند،بلکه در بازار نیز همواره به 215
- پنجم،زیاد به بازار و تجارت حریص نباشد؛ 216
- غزالی گوید:«ششم،این که نباید به دوری کردن از حرام اکتفا کند، 218
- هفتم،شایسته است تا تمام جنبه های معامله خود را با هر یک از طرفهای معامله 219
- اشاره 221
- باب اوّل:در فضیلت حلال و مذمّت حرام 223
- فضیلت حلال و مذمت حرام 223
- اشاره 223
- انواع حلال و راههای درآمد آن 230
- اشاره 230
- بخش اول: 230
- بخش دوم: 232
- بیان درجات حلال و حرام 234
- نمونه های درجات چهارگانه در پارسایی و شواهد آنها 236
- اشاره 245
- منشأ اوّل:شک در سببی است که باعث حلال و حرام می شود 247
- منشأ پیدایش شبهه پنج تاست 247
- منشاء دوم شبهه: 251
- منشأ سوّم: 257
- منشأ چهارم شبهه: 262
- اشاره 276
- مسئله:هرگاه در دست کسی حلال و حرام،یا شبهه ای باشد 281
- مسئله:مال حرامی که در دست شخص است، 284
- مسئله:هرگاه حرام یا مال شبهه در دست پدر و مادر کسی باشد، 285
- مسئله:هر که در اختیارش مال حرام محض باشد، 285
- مسئله:هر که برای انجام حج واجب با مالی که شبهه دارد بیرون رود 286
- باب ششم:موارد حلال و حرام در ارتباط با سلاطین ظالم 293
- اشاره 293
- فصل 301
- فصل 303
- اشاره 303
- حالت دوّم: 308
- حالت سوم: 309
- فصل 311
- فصل 316
- اشاره 318
- باب هفتم:در مسائل متفرّقه ای که بسیار مورد نیازند 318
- اشاره 336
- باب اوّل:در فضیلت انس و برادری و شرائط و درجات و فوائد آن 337
- اشاره 337
- اشاره 344
- فصل 344
- اما قسم اوّل:یعنی دوست داشتن انسانی به خاطر خودش. 349
- بیان معنای برادری در راه خدا و تشخیص آن از برادری به خاطر دنیا 349
- اشاره 349
- قسم دوم:آن است که او را دوست می دارد برای این که از طریق او به چیز 353
- قسم چهارم:آن است که انسان برای خدا و در راه خدا کسی را دوست بدارد، 357
- بیان خشم و کین در راه خدا 361
- بیان مراتب کسانی که در راه خدا دشمنی می ورزند و چگونگی 366
- صفاتی که در مورد انتخاب رفیق باید رعایت شود. 371
- باب دوم:دربارۀ حقوق برادری و رفاقت 384
- اشاره 384
- حق اوّل:حق در مال. 384
- حق دوم:کمک به شخص،در برآوردن حاجتها 388
- حق سوم:این حق مربوط به زبان است؛ 390
- حق چهارم:حق بر زبان به سخن گفتن است. 400
- حق پنجم:گذشت از لغزشها و خطاهاست؛ 407
- حق ششم:برای برادر دینی در زمان حیات و پس از مرگش دعا کنی 413
- حق هفتم:وفاداری و صمیمیت، 416
- حق هشتم:سبک گرفتن و ایجاد تکلیف نکردن است؛ 419
- خاتمۀ این باب 427
- اشاره 430
- باب سوم:در حق مسلمان،خویشان،همسایگان و 430
- حقوق مسلمانان 432
- اشاره 505
- حقوق نزدیکان و خویشاوندان 507
- حقوق پدر و مادر و فرزند 515
- حقوق زرخرید(برده) 527
- فصل 533
باب چهارم:در کیفیت خروج شخص تائب از مظلمه های مالی
اشاره
در کیفیت خروج شخص تائب از مظلمه های مالی
(1)غزالی گوید:بدان که هر کس توبه کند و در دستش مال مخلوطی باشد،وظیفه دارد که مال حرام را مشخص و آن را جدا کند و وظیفۀ دیگری دارد در کیفیت مصرف آن بخش جدا شده،که باید به هر دو وظیفه دقّت داشته باشد.
نظر اوّل در کیفیت تمیز و جدا کردن مال حرام،بدان که هر کس توبه کند در حالی که میان اموالش مال حرامی باشد که عین آن معیّن است،مثلا از قبیل مال غصب یا ودیعه و یا چیز دیگری،پس کار او سهل می باشد و بر او لازم است که حرام را جدا کند ولی اگر مشتبه و مخلوط باشد از دو صورت بیرون نیست:یا این که در مال او از همان جنس مخطوط شده است مانند حبوبات و طلا و نقره و روغن و یا آن که از جنسهای دیگر در میان اموال اوست؛مثل بردگان و چهار پایان و منازل.پس اگر در اجناس همگون باشد و یا این که در تمام مال پراکنده باشد،مثل کسی که از راه تجارت کسب مال کرده و می داند در بهره و منافع بعضی موارد دروغ و در بعضی موارد راست گفته است و یا کسی که روغنی را غصب کرده و با روغن مال خودش مخلوط کرده و یا در مورد حبوبات و یا درهم و دینار چنین کاری را کرده است،از دو صورت بیرون نیست؛یا آن که مقدار آن معلوم است و یا مقدار معلوم نیست.پس اگر مقدار معلوم باشد مثل این که می داند به اندازۀ نصف مال او حرام است،پس باید نصف آن را جدا کند و اگر مشکل بود برای او دو راه وجود دارد:یکی این که به همان قدر که یقین دارد عمل کند و دیگر آن که به ظنّ غالب عمل کند و در هر دو صورت علما نظر داده اند پس اگر قصد او ورع و پرهیزگاری است،راه احراز واقعیّت و اجتهاد آن است که برای خود باقی نگذارد مگر مقدار مالی را