فلسفه تاریخ صفحه 113

امری که فقط منشأ انتزاع خارجی و حقیقی دارند، ممکن الوقوع است، قانون حقیقی نیز در چنین مواردی یافت خواهد شد؛ مانند اصل علیت که بین دو مفهوم علت و معلول برقرار می باشد، درحالی که هر دو، جزء معقولات ثانیه فلسفی به شمار می آیند و وجود عینی در خارج ندارند. بنابراین، اگر منشأ انتزاع حقیقی نیز برای جامعه و تاریخ قائل شویم، طرح بحث از قانون مندی آنها امری معقول و ممکن خواهد بود و از آن جا که منکران اصالت فلسفی جامعه، منشأ انتزاع واقعی برای آن قائلند، بحث از قانون مندی تاریخ، بدون قضاوت در مورد اصالت یا عدم اصالت فلسفی جامعه و تاریخ نیز امری منطقی خواهد بود.

پیامدهای انکار قانون مشترک در جامعه و تاریخ

انکار اشتراک جوامع در قوانین جامعه شناختی و دگرگونی های تاریخی، دو پیامد دارد:

1. طبق این دیدگاه، هر جامعه ای هویتی مخصوص به خود دارد، گویی نوعی منحصر در فرد است. بنابراین، فرهنگ هر جامعه که مقوم یا دست کم از مقومات مهم آن است، اختصاص به همان جامعه دارد. به عبارت دیگر، تباین هویت های جوامع مختلف، تباین فرهنگ های آنها را ایجاب می کند. پس فرهنگ ها و نظام های ارزشی - که بخش اعظم و رکن مهم فرهنگ ها را می سازند- سنجش پذیر نیستند و نمی توان مدعی شد که مثلاً فرهنگ و نظام ارزشی «الف»، بی تردید بهتر از فرهنگ و نظام ارزشی «ب» است. هر فرهنگی برای جامعه خود، خوب و برای سایر جوامع، بد است. ازاین رو، فرهنگ و نظام ارزشی مانند لباس است و به همین دلیل، دگرگونی های تاریخی یک جامعه نیز - که در ارتباط کامل با فرهنگ آن جامعه است - خاص خود آن جامعه بوده و قابل مقایسه و انتقال به سایر جوامع نخواهد بود.