ترجمه حاشیه تهذیب المنطق صفحه 160

فصل پنجم:قیاس و تعریفش

اشاره

(فصلٌ،القیاس قول مؤلّف من قضایاء یلزم لذاته قول آخر)،چون مصنف فارغ شد از بحث قضایا که موقوف علیه حجّت بودند،شروع نمود در مبحث حجّت.

و حجّت:استدلال است از حال شیءای بر حال شیء دیگری؛و این حجّت بر سه قسم است:قیاس و استقراء و تمثیل.

به واسطه آنکه استدلال از حال شیءای بر حال شیء[دیگری]،یا استدلال به حال کلّی بر حال جزئی است که این جزئی،جزئی آن کلی باشد،و این[حالت]را قیاس میگویند،مثلا هرگاه که استدلال به حال کلی که فاعل است مثلا بر حال جزئی که زید است،کنیم،و چنین گوییم که:زید در مثل:ضَرَب زیدٌ،مرفوع است،به واسطه آنکه فاعل است،و هرفاعلی مرفوع است،پس نتیجه میدهد که زید[باید]مرفوع باشد.

یا آن است که استدلال به حال جزئی بر حال کلّی است،که آن جزئی،جزئی آن کلی باشد،و این[حالت]را استقراء میگویند،مثل آنکه استدلال کنیم به اینکه،انسان و فرس و غنم و غیرهم،در حال مضع (1)فکّ اسفل ایشان حرکت میکند؛و یا استدلال است به حال جزئی بر حال جزئی دیگری،که مندرج باشند این هردو،در تحت کلّ واحد،و این[حالت را]تمثیل میگویند،مثلا هرگاه که استدلال کنیم به حرمت خمر،استدلال خواهیم کرد به حرمت نبیذ،زیرا که وجه حرمت إسکار است،و این اسکار،مشترک است در نبیذ و خمر،پس نبیذ نیز حرام بوده باشد.

و چون قیاس مفید یقین است،و استقراء و تمثیل مفید ظنّ،از این جهت قیاس را مقدّم داشت،و تعریف کرد به اینکه قیاس:قولی است،یعنی:مرکّبی است،مؤلّف از قضایاء[ای]،که لازم آید از آن لذاته قول دیگری.

و بعضی اعتراض کرده اند که:قول لفظی است مشترک میان مرکّب ملفوظ و مرکّب معقول،و استعمال لفظ مشترک در تعاریف جایز نیست؟

جواب آن است که:استعمال لفظ مشترک در تعاریف وقتی جایز نیست که یکی