ترجمه حاشیه تهذیب المنطق صفحه 74

[است]،معلوم است؛و این مفهوم اگر ممتنع است فرض صدق آن بر کثیرین پس آن جزئی است،و اگر ممتنع نباشد فرض صدق آن بر کثیرین،پس کلی است.

و قید فرض در تعریف جزئی به واسطه آن کرد که اگر[آن را]قید نمیکرد و تعریف میکرد جزئی را به:مفهومی که ممتنع باشد صدق آن بر کثیرین،و کلی را نیز بر این قیاس[تعریف میکرد]،لازم می آمد که بعضی از کلیات داخل در جزئی شوند،مثل واجب الوجود که کلی است،یعنی ذاتی که وجودش از خودش باشد،و تعریف جزئی بر او صادق است،به واسطه آنکه ممتنع است صدق آن بر کثیرین.

و بعضی اعتراض کرده اند که:شما تعریف کرده اید کلی را به آن چیزی که ممتنع نباشد فرض صدق آن بر کثیرین،و حال آنکه بر زید که جزئی است،صادق است که ممتنع نیست فرض صدق او بر کثیرین،به واسطه آنکه فرض میتوان کرد که اگر زید بر کثیرین صادق میامد کلی می بود،پس لازم میامد که زید کلی باشد و حال آنکه جزئی است؟

[و]جواب گفته اند که:فرض به دو معنی میباشد:

گاه به معنی تقدیر[است]،همچنان که در شرعیات (1)میباشد؛و گاه به معنی تجویز عقل[است]،و در آنجا فرض،به معنی تجویز عقل است،پس کلی،این معنی داشته باشد که:ممتنع نباشد که عقل تجویز کند[فرض آن را]که بر کثیرین صادق آید؛و بر این معنی هیچ اعتراضی نمیاید.

و[دیگر]بعضی اعتراض کرده اند که:گاه میباشد که شخصی،شخصی را از دور می بیند،[و]تجویز میکند که زید باشد،یا عمرو،یا بکر،یا خالد یا غیر اینها،و آن شخص جزئی است و تعریف کلی بر او صادق میاید،زیرا که عقل تجویز آن میکند که بر کثیرین که آن زید و عمرو و بکر است،صادق میاید؟

و جواب گفته اند که:هرگاه شخصی،شخصی را از دور دید و تجویز آن میکند که آن یا زید باشد یا عمرو یا بکر،به طریق بدلیت خواهد بود،که اگر[فرضًا]زید باشد[دیگر]عمرو نخواهد بود و اگر بکر باشد عمرو[یا خالد و یا مانند اینها]نخواهد بود،