مجموعه مقالات معرفت شناسی صفحه 196

الزاویه هایش مساوی است».

نظر غالب منطق دانان این است که ارسطو به قیاس اقترانی شرطی نپرداخته است، اما باید گفت، وی متفطن قضایای شرطیه بوده و قیاس اقترانی حملی و شرطی استثنایی را نیز مدّ نظر داشته است؛ چنان که گفته است:

و أمّا فی سائر المقاییس الشرطیی مثل التی تکون بتحویل القول أو بکیفیّی، فإنّ النظر لیس یکون فی المقدّمات الشرطیی منها و لکن فی القول المحوّل.(1)

بنا به تفسیر فرید جبر، این فقره به قیاس استثنایی اشاره دارد و «تحویل قول» بدین معناست که نقیض تالی در قیاس اخذ شود؛ مثل: «إن کان هذا المرئیّ إنساناً فهو حیوان، لکنّه لیس بحیوان» و کلمه «بکیفیّی» بر استثنای مقدّم و باقی ماندن استثنا بر حالت سابقه دلالت دارد. بنابراین، در استثنای تالی، کیفیت فرق می کند؛ یعنی اگر تالی موجبه باشد، استثنایش سالبه است و اگر سالبه باشد، استثنایش موجبه است، ولی در استثنای مقدّم، کیفیت تغییر نمی کند؛ بنابراین، اگر مقدم، موجبه باشد استثنای آن، موجبه و اگر سالبه باشد استثنای آن، سالبه است.(2)

ابن رشد نیز در تلخیص کتاب قیاس ارسطو، قیاس شرطی استثنایی را توضیح می دهد.(3)

با وجود این، ارسطو به شرطیات چندان اعتنایی نداشت. ماکوولسکی در تاریخ منطق می گوید:

ارسطو قضایای شرطیه را احکام قراردادی می نامد که در آن، دیدگاه متکلّم هنوز روشن نشده است. قضایای شرطیه، نوعی توافق قراردادی میان گفت وگوکننده با مخاطبش است و از نوع جملاتی است که معمولاً چنین بیان می شود: «فرض کنیم که چنین است.(4)

با توجّه به آنچه گفته شد، ارسطو به قضایای شرطیه متفطّن بوده، لکن به علل مذکور از پرداختن به آنها صرف نظر کرده است. بعضی بر این باورند که ارسطو کتابی درباره قضایای شرطیه نوشته است، ولی عدّه ای، این گمان را باطل دانسته، می گویند: «این حدس باطل است؛ زیرا اگر ارسطو می خواست قضایای شرطیه را بیان کند، آن را در ضمن کتاب

1- . النصّ الکامل لمنطق ارسطو، تحقیق فرید جبر، ج1، ص287.
2- . همان (پاورقی).
3- . ر.ک: ابن رشد، تلخیص کتاب قیاس، تحقیق محمود قاسم، مصر، 1983 م.، ص194.
4- . آ. ماکوولسکی، تاریخ منطق، ترجمه فریدون شایان، ص139.