کتابخانه بالقرآن

فراتر از عرفان : خداشناسی فلسفی و عرفانی از نگاه وحی و عرفان صفحه 231

صفحه 231

فصل ششم: فراتر از زمان و مکان

اشاره

فلسفه و عرفان و اندیشه بشری، خالق و مخلوق و علّت و معلول را متعاصر و متلازم در وجود، و هر دو را قدیم و أزلی می شمارد، لذا از التزام به دارای زمان بودن ذات خالق گزیری نخواهد داشت.

اما مکتب اهل عصمت و معدن نبوت با إقامه براهین قاطع، تمامی ماسوی اللّه و حتّی نفس زمان را متناهی و حادث حقیقی دارای ابتدای وجود دانسته، خداوند را خالق زمان و مکان، و متعالی از قابلیت نسبت به آن دو معرفی می نماید.

بدیهی است اتّصاف به زمان (چه متناهی فرض شود و چه نامتناهی) همانند ملکه و عدم از شؤون ویژه ذات عددی و دارای مقدار و اجزا بوده و به هیچ عنوان به ذات خداوند متعال نسبت داده نمی شود.(1)

1- . علامه حلّی ؟ق؟ می فرماید: المسأله الثانیه عشره فی أنّه تعالی لیس بمتحیّز قال: (والتحیّز). أقول: هذا عطف علی الزائد أیضاً، فإنّ وجوب الوجود یقتضی نفی التحیّز عنه تعالی، وهذا حکم متّفق علیه بین أکثر العقلاء وخالف فیه المجسّمه، والدلیل علی ذلک أنّه لو کان متحیّزاً لم ینفکّ عن الأکوان الحادثه وکلّ ما لا ینفکّ عن الحادث فهو حادث _ وقد سبق تقریر ذلک _ وکلّ حادث ممکن فلا یکون واجباً هذا خلف، ویلزم من نفی التحیّز نفی الجسمیّه. و می فرماید: قال: (والجهه). أقول: هذا حکم من الأحکام اللازمه لوجوب الوجود وهو معطوف علی الزائد، وقد نازع فیه جمیع المجسّمه فإنّهم ذهبوا إلی أنّه تعالی جسم فی جهه وأصحاب أبی عبد اللّه بن کرّام اختلفوا، فقال محمد بن الهیصم: إنّه تعالی فی جهه فوق العرش لا نهایه لها والبعد بینه وبین العرش أیضاً غیر متناه. وقال بعضهم: البعد متناه. وقال قوم منهم: إنّه تعالی علی العرش کما تقوله المجسّمه، وهذه المذاهب کلّها فاسده لأنّ کلّ ذی جهه فهو مشار إلیه ومحلّ للّکوان الحادثه فیکون حادثاً فلا یکون واجباً. (علامه حلّی، شرح تجرید،406 / 407). ابن میثم ؟ق؟ می فرماید: البحث الرابع: أنّه تعالی لیس فی مکان ولا جهه ولا حیّز، خلافاً للکرّامیّه، فإنّهم اتّفقوا علی أنّه تعالی فی جهه: ثمّ زعمت الهیصمیّه أنّه فوق العرش فی جهه لا نهایه لها وبینه وبین العرش بعد غیر متناه، وزعمت العابدیّه أنّ بینهما بعداً متناهیّاً، وقال بعض الهیصمیّه إنّه علی العرش کما ذهب إلیه سائر المجسّمه. لنا وجوه: (الأول) إنه لو کان فی مکان لم یخل عن الأکوان الحادثه، واللازم باطل فالملزوم کذلک. أمّا الملازمه: فلأنّ کونه فی المکان إن کان أوّل کون له فهو کون الحدوث، أو کوناً ثانیاً إما فی ذلک المکان وهو السکون، أو فی غیره وهو الحرکه. وعلی التقدیرات فهی حادثه ولا خلو للکائن عنها لما مرّ. وأمّا بطلان اللازم، فلأنّه لو لم یخل عن الأکوان الحادثه لکان حادثاً علی ما مرّ أیضاً، وکلّ حادث ممکن فالواجب ممکن. هذا خلف. (الثانی) لو کان فی مکان أو جهه أو حیّز لاستحال قیامه فی الوجود بدونه، واللازم باطل فالملزوم کذلک. بیان الملازمه: أنّ کلّ ما کان فی الحیّز أو المکان فإنّه لا ینفکّ عن مقدار وشکل، وکلّ ما کان کذلک استحال استغناؤه فی الوجود عن الحیّز والمکان، والمقدّمتان جلیّتان. بیان بطلان اللازم: أنّه لو کان کذلک لکان قیامه فی الوجود موقوفاً علی وجود الغیر وکان مفتقراً فی وجوده إلی الغیر. هذا خلف. (الثالث) أنّه ثبت فی علم الهیئه والمجسطیّ أنّ السماوات والأرض کریّه، وإذا کانت کذلک کانت الجهه التی فوق رأس من کان ببلاد المشرق بعینها أسفل لمن کان ببلاد المغرب وبالعکس، فلو کان سبحانه فی جهه فوق لکان کونه فوقاً لقوم مستلزماً لکونه أسفل لقوم آخرین، وذلک ممّا یأباه الخصم وینکره. (بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، 70).