کتابخانه بالقرآن

تاملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود صفحه 182

صفحه 182

وجه چهارم : فلاسفه و متکلمین و صوفیه اتفاق نظر دارند که عقل قادر به شناخت ذات حق تعالی نیست و او حقیقتی مجهول الکنه است چنانکه بر این امر آیات و روایات هم گواهی می دهد حال با توجّه به اینکه حقیقت و کنه خدای متعال در نزد عقل مجهول است چگونه حکم به مسانخت او با ممکنات می کند .

عقل هنگامی حکم به سنخیت دو شی ء می کند که شناخت تفصیلی نسبت به آن دو داشته باشد و در صورت عدم معرفت تفصیلی و احاطه بر آن ، هیچ گاه چنین حکمی نخواهد کرد .(1)

1- هنگامی که سنخیت بین خالق تعالی و مخلوق منتفی بود و علیت فلسفی به جهت اشکالات عقلی و نقلی بر حق تعالی تطبیق نداشت ، دیگر جمله « الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد » درباره خداوند متعال صادق نیست . فلاسفه مشاء قائل بودند که ذات قدوس الهی از جمیع جهات واحد است و قبول کثرت و تعدّد نمی کند ، بنابراین از او تنها یک معلول صادر شده به نام عقل اوّل زیرا اقتضاء سنخیت بین علت و معلول همین امر است . سپس عقل اول یک جهت وجودی دارد و یک جهت ما هوی و به خاطر جهت کثرت دراو ، مراتب کثیره بعدی از آن صادر می شود بر اساس قاعده مذکور خداوند متعال قدرت بر خلق کثیر ندارد و مستحیل است که او خالق مصنوعات کثیره باشد بلکه معلول او می بایست واحد باشد که این تحدید قدرت مطلقه پروردگار بشمار می آید . قاعدۀ مزعومه بر اساس سنخیت ذاتی بین علت و معلول طبیعی تنظیم شده است مراجعه نمائید به نهایه الحکمه :215 و بعد از آن که ما استحاله سنخیت بین خالق تعالی و مخلوق را اثبات نمودیم دیگر محمول قضیه _ لا یصدر _ نسبت به حق تعالی صادق نخواهد بود زیرا صدور اشیائی که ذاتا فقیر و عاجزند از ذات غنی علی الاطلاق عقلاً مستحیل است پس استفاده از قضیه مذکوره در ابواب توحید بلا وجه است و همچنین جمله مذکور در علل و معالیل طبیعی نیز تطبیق ندارد زیرا همه علل طبیعی مرکّب به یکی از اقسام ترکب می باشند و هرگز علّتی که بسیط و واحد باشد یافت نمی شود و لذا موضوع قضیه مذکوره _ الواحد _ در علل طبیعی بدون مورد است . نتیجه آنکه جمله الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد هیچ مورد و مصداقی ندارد . البته کلام مزبور بر مبنای تشکیک در وجود و بر مبنای وحدت شخصی وجود تفاسیر متفاوتی پیدا می کند که تفصیل آن در کتب مربوطه موجود است ولی هنگامی که اثبات نمودیم دو نظریه مذکور دارای اشکالات عقلی و نقلی است دیگر تفاسیر ارائه شده جایگاهی نخواهد داشت .