کتابخانه بالقرآن

ستارگان هدایت : مناظره ای پیرامون ضرورت حجت الهی صفحه 156

صفحه 156

لطف سه بخش دارد:

الف) از سوی خداوند باشد: در این صورت ممکن است جایگزینی داشته باشد و هیچ مانعی سر راه آن وجود نخواهد داشت و او (خداوند) در آن مخیّر است.

ب) از طرف خود مکلف باشد: در این صورت اگر جایگزینی داشته باشد، لازم است اعلام شود و در این حال، مانند «برگزیدن در کفّارات سه گانه روزه» خواهد بود. هنگامی که جایگزین آن را اعلام نکند، یقین می کنیم که انجام دادنش نه از سوی خداوند و نه از طرف مکلف، هیچ جایگزینی ندارد؛ چون اگر از سوی خداوند جایگزین می داشت، انجام دادن آن کار در هیچ حالتی بر مکلف واجب نبود.

ج) لطفی که نه از سوی خداوند است و نه از طرف مکلف: در این قسم، چنانچه با وجود اینکه در حق غیر مکلف لطف شمرده می شود، برای مکلف هم لطف به شمار می آید ممکن است که آن، واجب یا مستحب باشد و اگر برای مکلف هیچ لطفی شمرده نشود و تنها برای غیر او لطف به شمار آید، آن مباح خواهد بود. فقط یک نکته را یادآور می شویم که تکلیف نمودن این کار، نیکو نخواهد بود مگر پس از اینکه اعلام کند که آن کار اوست».(1)

5) خواجه نصیرالدین طوسی [672ق]:

«لطف دو نوع است:

یا از سوی خداوند است یا از طرف غیر اوست. هر یک از این دو نوع نیز دو قسم دارد: یا لطف در امور واجب است یا لطف در امور مستحب.

هر لطفی که از سوی خدا در امور واجبی باشد که مکلف بدان تکلیف شده است، به طوری که هیچ کاری غیر از آن از سوی خدا و غیر او جایگزین لطف مذکور (لطف از سوی خدا و در امور واجب) نباشد، انجامش بر خدا واجب

1- . «وَ اللُّطْفُ فی عُرْفِ الْمُتَکَلِّمینَ عِبارَهٌ عَمّا یَدْعو إِلَی فِعْلِ واجِبٍ أَوْ یَصْرِفُ عَنْ قَبیحٍ، وَ هُوَ عَلَی ضَرْبَیْنِ: أَحَدُهُما أَنْ یَقَعَ عِنْدَهُ الْواجِبُ وَ لَوْلاهُ لَمْ یَقَعْ، فَیُسَمَّی تَوْفیقًا. وَ الْآخَرُ ما یَکونُ عِنْدَهُ أَقْرَبَ إِلَی فِعْلِ الْواجِبِ أَوْ تَرْکِ الْقَبیحِ، وَ إِنْ لَمْ یَقَعْ عِنْدَهُ الْواجِبُ وَ لا أَنْ یَقَعَ الْقَبیحُ وَ لایوصَفُ بِأَکْثَرَ مِنْ أَنَّهُ لُطْفٌ لا غَیْرُ. وَ ما کانَ الْمَعْلومُ أَنَّهُ یَرْتَفِعُ عِنْدَهُ الْقَبیحُ وَ لَوْلاهُ لَمْ یَرْتَفِعْ یُسَمَّی عِصْمَهً. وَ إِنْ کانَ عِنْدَهُ أَقْرَبَ إِلَی أَنْ لایَقَعَ عِنْدَهُ الْقَبیحُ سُمِّیَ لُطْفًا لا غَیْرُ. وَ اللُّطْفُ مُنْفَصِلٌ عَنِ التَّمْکینِ؛ وَ یوصَفُ اللُّطْفُ بِأَنَّهُ صَلاحٌ فی الدّین، فَأَمّا ما یَدْعو إِلَی فِعْلِ قَبیحٍ أَوْ یَقَعُ عِنْدَهُ القَبیحُ وَ لَوْلاهُ لَمْ یَقَعْ، فَیُسَمَّی مَفْسَدَهً وَ إسْتِفْسادًا. وَ اللُّطْفُ إِذا کانَ داعیًا إِلَی الْفِعْلِ أَوْ صارِفًا فَلا بُدَّ أَنْ یَکونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ما هُوَ لُطْفٌ فیهِ مُناسَبَهٌ، وَ لایَلْزَمُ أَنْ تَکونَ تِلْکَ الْمُناسَبَهُ مَعْلومَهً تَفْصیلًا، وَ یَجِبُ أَنْ یَکونَ اللُّطْفُ مَعْلومًا عَلَی الْوَجْهِ الَّذی هُوَ لُطْفٌ فیهِ؛ لِأَنَّهُ داعٍ إِلَی الْفِعْلِ فَهُوَ کَسائِرِ الدَّواعی... وَ اللُّطْفُ عَلَی ثَلاثَهِ أَقْسامٍ: أَحَدُها: مِنْ فِعْلِ اللهِ تَعالَی: فَیَجوزُ أَنْ یَکونَ لَهُ بَدَلٌ وَ لا یَمْنَعُ مِنْهُ فَیَکونُ مُخَیَّرًا فی ذلِکَ. وَ الثّانی: أَنْ یَکونَ مِنْ فِعْلِ الْمُکَلَّفِ نَفْسِهِ: فَإِنْ کانَ لَهُ بَدَلٌ وَجَبَ إِعْلامُهُ ذلِکَ، فَیَکونُ مِنْ بابِ التَّخْییرِ کَالْکَفّاراتِ الثَّلاثِ، وَ مَتَی لَمْ یُعْلِمْهُ ذلِکَ قَطَعْنا عَلَی أَنَّهُ لا بَدَلَ لَهُ مِنْ فِعْلِهِ وَ لا مِنْ فِعْلِ اللهِ تَعالَی؛ لِأَنَّهُ لَوْ کانَ لَهُ بَدَلٌ مِنْ فِعْلِ اللهِ لَما وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِعْلُ عَلَی کُلِّ حالٍ. وَ الثّالِثُ: ما کانَ مِنْ فِعْلِ غَیْرِ اللهِ وَ غَیْرِ الْمُکَلَّفِ: فَإِنْ کانَ مَعَ کَوْنِهِ لُطْفًا لِغَیْرِهِ لُطْفًا لَهُ، جازَ أَنْ یَکونَ واجِبًا أَوْ نَدْبًا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فیهِ لُطْفٌ أَصْلًا، وَ إِنَّما هُوَ لُطْفٌ لِلْغَیْرِ کانَ مُباحًا إِلّا أَنَّهُ لایَحْسُنُ تَکْلیفُ هذا إِلّا بَعْدَ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ فِعْلُهُ» (محمدبن حسن طوسی، الإقتصاد فیما یتعلق بالإعتقاد، صص130-134).