کلم الطیب صفحه 128

بوده و بمقتضای عدل صدورش از حقتعالی لازم و حتم است

و جماعتی از محققین قاعده لطف را انکار نموده و گفتند که اولا-موارد کثیری یافت میشود که لطف در باره آنها نشده مانند اهالی امریکا که تقریبا تا سیصد سال قبل دعوتی بآنها نرسیده بود و مثل اهل بوادی و کوه نشینان که جاهل قاصرند و همچنین مجانین و مستضعفین و امثال اینها.

بنابراین ممکن است تکلیف برای آنها مصلحت نداشته باشد پس حسن آن ثابت نمیشود.

و ثانیا-آنچه از ارسال رسل و بیان احکام و جعل تکلیف استکشاف میشود فقط اراده تشریعیه است که غرض راهنمائی عباد بمصالح و مفاسد دنیوی و اخروی و قطع عذر و اتمام حجت میباشد.

اما اراده تکوینیّه بصدور افعال حسنه و ترک قبایح معلوم نیست بلکه محول باختیار بنده است.

و تحقیق در این مطلب این ستکه هر چه را عقل درک نمود که دارای مصلحت ملزمه و خالی از هر گونه مفسده یا دارای مصلحت راجحه میباشد بمقتضای عدل حکم می کند که صدورش از حقتعالی حتم و لازم است و از این جهت گفتند:

کلما حکم به العقل حکم به الشرع(هر چه را عقل حکم کند شرع نیز حکم مینماید).

و اما اموری که عقل بجمیع مصالح و مفاسد آن پی نبرده و اگر هم پارۀ از مصالح و مفاسد آن را درک نموده بهمه آنها احاطه نیافته است نمیتوان بیکی از دو طرف آن حکم نمود،و اغلب امور از این قبیل است،بلی اگر از حقتعالی صادر شد میتوان حکم کرد داری مصلحت بوده،چه اگر مصلحت نداشت از وی صادر نمیشد و روی این اصل گفتند:کلما حکم به الشرع حکم به العقل (هر چه را شرع بدان حکم کند عقل نیز حکم نماید).

بعبارت ساده تر هرگاه امری از طرف شارع وقوع آن ثابت شد میفهمیم