کلم الطیب صفحه 151

و اعتبارات و حالات و استعدادات مختلف می شود لذا حکم هم بتبع آن تغییر میکند.

بنابراین نسخ از جهت جهل بواقع نیست بلکه بجهت تغییر مصلحت میباشد و خداوند بحکمی که قابل نسخ باشد امر نمیفرماید مگر اینکه عالم است که این در زمانی دارای مصلحت و در زمان دیگر مصلحت نخواهد داشت و از آن نهی خواهد فرمود منتهی آنکه مدت بقاء آن را بیان نفرموده مگر بعد از نسخ پس نسخ اظهار بعد از اخفاء است نه ظهور بعد از خفاء.

و ضمنا باید دانست که جمیع احکام قابل نسخ نیست بلکه احکام شرع بر دو قسم است:یک قسم-اموریست که عقل مستقلا حسن و قبح آنها را در هر زمانی درک میکند مانند وجوب معرفت و حسن تحصیل اخلاق حمیده و تزکیه اخلاق رذیله و حرمت ظلم و کذب و شرب خمر و زنا و لواط و سایر منکرات و فواحشی که قبح آنها ظاهر است،این قبیل امور قابل نسخ نیست.

قسم دوم-اموریست که مصالح و مفاسد آنها باختلاف ازمنه و حالات از قبیل قوت و ضعف و لین و قسوت و انقیاد و تمرد و ابتداء و تمرین و عادات و نحو اینها مختلف میشود،این امور قابل نسخ است زیرا غرض از تشریع، تطهیر و تزکیه نفوس و قرب بمبدا و تهذیب اخلاق و تنظیم اجتماع و تأدیب و امتحان و سهولت انقیاد و نحو اینهاست و حصول این مقاصد در هر زمان تابع یک نوع وظائف و دستوراتی بوده که خداوند حکیم در مواقع مقتضی بوسیله انبیاء بجامعه ابلاغ فرموده است.

عقیده یهود و نصاری در نسخ:

یهود و نصاری منکر نسخ شده و گفتند برای بیان احکام یک پیغمبر کافی است و سایر انبیاء برای حفظ احکام آن پیغمبر به نبوت مبعوث شده و اصلا نسخ بر خدا جایز نیست زیرا منشأ نسخ جهل بواقع است و جهل بر خداوند روا نیست.

و جواب اینها از آنچه ذکر شد بخوبی واضح گردید و عجب آن است که با